- أخبار
- وطنية
- 2026/06/19 18:23
توقيع اتفاقيتيْ شراكة بين بنك التضامن وهياكل السياحة لتشغيل الشباب
أشرف وزير السياحة، سفيان تقية، على موكب توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن وكل من وكالة التكوين في مهن السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة، وذلك بحضور خليفة السبوعي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن BTS ولطفي الوهيبي، المدير العام المساعد للبنك التونسي للتضامن وأحمد جمل المدير العام لوكالة التكوين في مهن السياحة ومهدي الحلوي المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة وعدد من إطارات الوزارة والمؤسسات تحت الاشراف.
وأكد وزير السياحة خلال موكب التوقيع أن هذا المسار يندرج تنفيذًا لتوصيات رئيس الجمهورية الرامية إلى تمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحقيق التنمية العادلة والشاملة وخلق الثروة من خلال دعم بعث المشاريع وإحداث مواطن شغل جديدة بمختلف الجهات، خاصة في المناطق الداخلية، وتيسير النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات الناشئة والصغرى.
وأشار تقية إلى نجاح الشراكة القائمة في قطاع الصناعات التقليدية بين البنك والديوان الوطني للصناعات التقليدية، حيث تولّى البنك التصرف في القروض بعنوان الأموال المتداولة للحرفيين والمؤسسات الحرفية، في تجربة تُعدّ رائدة، مكّنت من دعم نشاط الصناعات التقليدية وتعزيز إدماج الشباب، وخاصة من حاملي الشهادات العليا، مع تحقيق نسب استخلاص عالية تعكس نجاعة هذه الآلية مبرزًا أن الشراكة الجديدة في قطاع السياحة تأتي امتدادًا لهذه المقاربة الناجحة.
وفي السياق ذاته، أكد أن القطاع السياحي في تونس يشهد نسق نمو متواصلًا وتطورًا ملحوظًا على مستوى تنوع العرض السياحي، وهو ما يستوجب مواكبته بآليات تمويل جديدة تستجيب للتحولات الراهنة وتدعم الأنشطة السياحية الناشئة، ، وخاصة في مجال السياحة البديلة بمختلف مكوناتها، على غرار الإيواء البديل، والسياحة الثقافية والبيئية، والاستشفائية وسياحة المغامرات، فضلاً عن النقل السياحي ومجال الإرشاد السياحي.
كما سيتم في هذا السياق تنظيم برامج تحسيسية ودورات إعلامية لفائدة خريجي مؤسسات التكوين السياحي، قصد التعريف بآليات التمويل وشروط الانتفاع بها، إلى جانب مرافقة أصحاب المشاريع في إعداد مخططات الأعمال ودراسة الجدوى الاقتصادية، وضمان متابعة تنفيذ المشاريع الممولة وتقييم نتائجها على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن جملة من الإجراءات العملية الهادفة إلى دعم المبادرة الخاصة وتعزيز إدماج الشباب اقتصاديًا، من أبرزها: تخصيص اعتمادت بقيمة 10 م د لتمويل بعث مؤسسات سياحية صغرى في مختلف المجالات المتعلقة بالسياحة البديلة، تخصيص 50% من الإعتمادات المرصودة لفائدة الجهات الداخلية لتمول مشاريع سياحية حسب خصوصيات هذه الجهات، تمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حاملي الشهائد العليا ضمن برنامج نموذجي للتشجيع على الأنماط الجديدة للسياحة البديلة، وضع برنامج لتمويل 100 مؤسسة صغرى لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني في القطاع السياحي الراجعة بالنظر للوكالة.
كما تشمل الإجراءات تنظيم دورات تكوينية لفائدة منظوري مؤسسات التكوين المهني السياحي حول آليات بعث المؤسسات والمشاريع الصغرى السياحية عن طريق البنك التونسي للتضامن، إقرار جوائز مالية عن طريق البنك لأحسن المؤسسات الصغرى السياحية وتبني دعمها ومرافقتها من قبل كافة المتدخلين في المجال، تكوين لجنة متابعة صلب وزارة السياحة تضم كافة الأطراف المتدخلة تتولى متابعة تنفيذ هذه الإتفاقيات خصوصا على مستوى الإحاطة والمرافقة والتمويل للمشاريع الصغرى في القطاع السياحي.
الرجوع وأشار تقية إلى نجاح الشراكة القائمة في قطاع الصناعات التقليدية بين البنك والديوان الوطني للصناعات التقليدية، حيث تولّى البنك التصرف في القروض بعنوان الأموال المتداولة للحرفيين والمؤسسات الحرفية، في تجربة تُعدّ رائدة، مكّنت من دعم نشاط الصناعات التقليدية وتعزيز إدماج الشباب، وخاصة من حاملي الشهادات العليا، مع تحقيق نسب استخلاص عالية تعكس نجاعة هذه الآلية مبرزًا أن الشراكة الجديدة في قطاع السياحة تأتي امتدادًا لهذه المقاربة الناجحة.
وفي السياق ذاته، أكد أن القطاع السياحي في تونس يشهد نسق نمو متواصلًا وتطورًا ملحوظًا على مستوى تنوع العرض السياحي، وهو ما يستوجب مواكبته بآليات تمويل جديدة تستجيب للتحولات الراهنة وتدعم الأنشطة السياحية الناشئة، ، وخاصة في مجال السياحة البديلة بمختلف مكوناتها، على غرار الإيواء البديل، والسياحة الثقافية والبيئية، والاستشفائية وسياحة المغامرات، فضلاً عن النقل السياحي ومجال الإرشاد السياحي.
كما سيتم في هذا السياق تنظيم برامج تحسيسية ودورات إعلامية لفائدة خريجي مؤسسات التكوين السياحي، قصد التعريف بآليات التمويل وشروط الانتفاع بها، إلى جانب مرافقة أصحاب المشاريع في إعداد مخططات الأعمال ودراسة الجدوى الاقتصادية، وضمان متابعة تنفيذ المشاريع الممولة وتقييم نتائجها على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن جملة من الإجراءات العملية الهادفة إلى دعم المبادرة الخاصة وتعزيز إدماج الشباب اقتصاديًا، من أبرزها: تخصيص اعتمادت بقيمة 10 م د لتمويل بعث مؤسسات سياحية صغرى في مختلف المجالات المتعلقة بالسياحة البديلة، تخصيص 50% من الإعتمادات المرصودة لفائدة الجهات الداخلية لتمول مشاريع سياحية حسب خصوصيات هذه الجهات، تمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حاملي الشهائد العليا ضمن برنامج نموذجي للتشجيع على الأنماط الجديدة للسياحة البديلة، وضع برنامج لتمويل 100 مؤسسة صغرى لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني في القطاع السياحي الراجعة بالنظر للوكالة.
كما تشمل الإجراءات تنظيم دورات تكوينية لفائدة منظوري مؤسسات التكوين المهني السياحي حول آليات بعث المؤسسات والمشاريع الصغرى السياحية عن طريق البنك التونسي للتضامن، إقرار جوائز مالية عن طريق البنك لأحسن المؤسسات الصغرى السياحية وتبني دعمها ومرافقتها من قبل كافة المتدخلين في المجال، تكوين لجنة متابعة صلب وزارة السياحة تضم كافة الأطراف المتدخلة تتولى متابعة تنفيذ هذه الإتفاقيات خصوصا على مستوى الإحاطة والمرافقة والتمويل للمشاريع الصغرى في القطاع السياحي.
