جلسة عامة الثلاثاء للمصادقة على مشروعي قانونين

يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 23 جويلية الجاري، جلسة عامة للمصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بقرضين اثنين بقيمة 220 مليون يورو ،الاول لدعم الميزانية و الثاني لاحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل إنعاش الاقتصاد.
ويتعلق المشروعان بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بمبلغ جملي قدره 170 مليون اورو.
كما يشمل مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية والذي ستنظر فيه الجلسة العامة المبرمجة للثلاثاء القادم.
واحيل هذا المشروع الى البرلمان يوم 4 جويلية الحالي مع طلب استعجال النظر فيه وتبلغ قيمة القرض 50 مليون يورو او ما يعادل 168 مليون دينار في شكل دعم مباشر للميزانية سيتم سحبه في شكل قسط وحيد. وبخصوص الشروط المالية لهذا القرض تبلغ مدة سداده 40 سنة منها 31 سنة فترة امهال اما نسبة الفائدة فهي صفر في المائة.