- أخبار
- وطنية
- 2025/11/25 07:37
رضا الشكندالي: 'فصل الضريبة على الثروة غير دستوري.. وإسقاطه قرار صائب' (فيديو)

أفاد الخبير الإقتصادي والأُستاذ الجامعي، رضا الشكندالي، اليوم الثلاثاء، بأنّ "الفصل 50 المتعلّق بالضريبة على الثروة يُعد فصلاً غير دستوري بسبب ما يتضمّنه من ازدواج ضريبي، باعتبار أن أصحاب الثروات دفعوا ضرائب عند تكوين أموالهم ثم يُطلب منهم دفع ضريبة ثانية على نفس الثروة"، مؤكّدًا أنّ "إسقاطه يُعتبر قراراً صائباً".
وأوضح الشكندالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "أغلب الدول التي طبّقت الضريبة على الثروة تخلّت عنها مع مرور الزمن لأنّ التكلفة عالية على مستوى هذا الأداء مقابل مردودية ضعيفة جدًّا". وأكّد الشكندالي على أن "تحقيق العدالة الجبائية لا يتم عبر فرض ضرائب إضافية على الثروة، بل عبر توجيه الموارد نحو التعليم والصحة والنقل، تحسين جودة الخدمات الاجتماعية".
وأبرز الشكندالي أن "توسيع الضريبة لتشمل الإدخار والمنقولات قد يدفع المواطنين إلى سحب أموالهم من البنوك، وهو ما يهدد القدرة الوطنية على تمويل الاستثمار"، مشدّدًا على أنّ "الإدخار الوطني هو دعامة الرئيسية للإعتماد على الذات وتحقيق السيادة الوطنيّة، وبالتالي يمكّن من تقليص اللّجوء إلى الخارج في تمويل الإستثمار ويعزّز الإستقلال الإقتصادي".
وقال الشكندالي إنّ "نسبة الإدخار الوطني تدحرجت بصورة مخيفة جدًّا حيث كانت في حدود 23.5% سنة 2001 وتراجعت إلى 5.7% سنة 2024"، موضّحًا أنّ "ذلك يعود إلى "تراجع الدخل الوطني وارتفاع نسق الاستهلاك وتدهور القدرة الشرائية الذي دفع العائلات إلى الإنفاق أكثر من دخلها". وأضاف أنّ "نسبة الإدخار لدى العائلات تراجعت من 11.6% سنة 2001 إلى 2.5% فقط في الوقت الحالي".
الرجوع وأبرز الشكندالي أن "توسيع الضريبة لتشمل الإدخار والمنقولات قد يدفع المواطنين إلى سحب أموالهم من البنوك، وهو ما يهدد القدرة الوطنية على تمويل الاستثمار"، مشدّدًا على أنّ "الإدخار الوطني هو دعامة الرئيسية للإعتماد على الذات وتحقيق السيادة الوطنيّة، وبالتالي يمكّن من تقليص اللّجوء إلى الخارج في تمويل الإستثمار ويعزّز الإستقلال الإقتصادي".
وقال الشكندالي إنّ "نسبة الإدخار الوطني تدحرجت بصورة مخيفة جدًّا حيث كانت في حدود 23.5% سنة 2001 وتراجعت إلى 5.7% سنة 2024"، موضّحًا أنّ "ذلك يعود إلى "تراجع الدخل الوطني وارتفاع نسق الاستهلاك وتدهور القدرة الشرائية الذي دفع العائلات إلى الإنفاق أكثر من دخلها". وأضاف أنّ "نسبة الإدخار لدى العائلات تراجعت من 11.6% سنة 2001 إلى 2.5% فقط في الوقت الحالي".



















