زهير مخلوف يرفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية لإبطال قرار إعفائه من مهامه

تقدم صباح اليوم الإثنين، نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة، زهير مخلوف الذي أعفاه مجلس الهيئة، الخميس الماضي من مهامه صلبها، بقضيتين لدى المحكمة الإدارية الأولى في الأصل من أجل "إبطال قرار الهيئة" والثانية في الشكل من أجل "تعطيل تنفيذ قرار الإعفاء".

وقال مخلوف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن "قرار الإعفاء استند إلى عدد من الفصول التي فسرتها رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، خطأ" واتهمها بتطويع القانون "من أجل إصدار قرار قمعي تعسفي بإعفائه".
وأضاف أنه تم التسرع في إصدار قرار الإعفاء، معتبرا أن ذلك يؤكد أن "رئيسة الهيئة، تعتمد الأساليب الانتقامية تجاه كل من يوجه إليها بالنقد".
يذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة كان قد قرر يوم الخميس الماضي إعفاء زهير مخلوف من عضوية الهيئة، "بسبب خرقه الفصول 31 و33 و37 من القانون الاساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها".
وكان مخلوف بعث في وقت سابق، برسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، ضمنها احتجاجه على عمل الهيئة، واتهم رئيستها وأعضاء اخرين، بالفساد الإداري والمالي.