قضية البنك الفرنسي التونسي : وزير أملاك الدولة يطلب مساءلته في جلسة مغلقة

أجمع أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومقاومة الفساد في البرلمان على أن يكون الإستماع لغازي الشواشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف البنك الفرنسي التونسي في جلسة مغلقة.

و أكد مراسل الجوهرة "اف ام" أن قرار عقد جلسة مغلقة جاء بطلب من الوزير وما يتطلبه الملف من سرية وعدم كشف الأسرار للرأي العام قد يستغلها الخصوم حسب تعبيره.
و وصف رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام  بدر الدين القمودي في تصريح للجوهرة "اف ام" ملف البنك الفرنسي التونسي بأكبر ملف فساد في تاريخ البلاد التونسية. 
وقال القمودي أن اللجنة اختارت متابعة هذا الملف و إماطة اللثام على كل الضالعين فيه و الحول دون سقوط القضية بالتقادم مع سعي البعض لتمكين الجناة من بعض الإمتيازات للتفصي من العقاب مؤكدا أن اللجنة ستعمل على كشف هؤلاء الجناة و تقديمهم للقضاء.