ملف الهجرة: ورقة انتخابية أم وسيلة للضغط وبسط الهيمنة ؟

أثار الخبر المتعلّق بتشديد فرنسا شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب وتونس والجزائر، واعتزامها ترحيل 3424 تونسيا، الجدل مجدّدا.

ووصف رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، محمد إقبال بن رجب، هذا القرار بـ"الغير مُنصف"، منتقدا غياب حلول جذرية للحدّ من هذه الظاهرة.
وأضاف في تصريح لـ"الجوهرة أف أم" أنه من المتوقع أن يتضاعف أعداد المهاجرين غير شرعيين بعد تشديد شروط منح التأشيرات.
واعتبر أن هذا التصرّف "غير لائق تجاه الدولة التونسية"، وأنه "على وزارة الخارجية التونسية تقديم توضيحات في الغرض"، وفق تعبيره.
من جهته، قال الإعلامي، توفيق مجيّد، إنه "من غير المستبعد أن يكون لهذا القرار مرجعية سياسية في علاقة بالانتخابات الفرنسية القادمة".
وأوضح أن عمليات الترحيل تهم فقط التونسيين المقيمين بصفة غير قانونية، مؤكدا أن ذلك لن يتم إلّا بقرار قضائي.
وتابع مجيّد أنه تم منذ شهر جانفي الماضي إلى غاية جويلية 2021 إعلام 3424 تونسيا بضرورة المغادرة، مشيرا إلى أن عمليات الطرد الفعلي بلغت 131 عملية ( نسبة الطرد الفعلي لم تتجاوز 4 بالمائة) في المقابل، بلغ عدد طالبي التأشيرات في الفترة الحالية، 12921 تمت الموافقة على 9140 منها (71 بالمائة نسبة الموافقة).
وفي الإطار نفسه، أكد النائب بالبرلمان المجمّد، حاتم المليكي، أن ملف المهاجرين يُطرح دائما من جديد كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية في فرنسا.
وبيّن أن الدبلوماسيات التونسية والمغربية والجزائرية لم تنجح أبدا في حلّ هذا الملف مع الدول الأوروبية، قائلا إنه من غير المقبول أن يصبح ورقة للضغط على دول المتوسط من قبل السلطات الفرنسية.
وذكّر المليكي بأن حكومة يوسف الشاهد قد فشلت في اتفاقية "الأليكا" ولم تتمكن من إيجاد صيغة جيّدة في ما يتعلق بملف الهجرة.
واعتبر أن "تونس ليست لها مقاربة واضحة للعلاقة مع أوروبا"، مفيدا بأن "الدبلوماسية التونسية مُكبلة وليس لدينا سياسة خارجية واضحة".
 يذكر أن المغرب قد اعتبر قرار فرنسا بتشديد شروط منح تأشيرات السفر لمواطنيه "غير مبرر"، حيث أكد وزير الخارجية، ناصر بوريطة أن الرباط سوف "تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".
كما قال المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية، المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني: "لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم ونعرب عن أسفنا".
وأضاف أن "القرار غير مناسب من حيث الشكل لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبت فيها بعد، وتحديد الطرق العملية الاكثر ملاءمة من أجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية".