منظّمات وطنية تدين ما إعتبرته إجتهاد المفوّضية الأممية لشؤون اللاجئين في حماية سياسات الإتحاد الأوروبي

أدانت منظّمات وطنية، ما إعتبرته "إجتهاد مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في حماية سياسات الإتحاد الأوروبي بدلاً من حماية حقوق اللاجئين"، معربة عن تضانها مع اللاجئين الذين يناضلون ويحتجون من أجل حقوقهم وكرامتهم.

وحمّلت المنظمات، في بيان مشترك، المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين المسؤولية عن الحالة المتصاعدة الناجمة عن غياب الحوار مع اللاجئين وطالبي اللجوء، والتي تعمقها سياسة إغلاق الأبواب بالإضافة إلى اللجوء إلى البيانات الاستفزازية، معربة عن ادانتها الشديدة "لسياسات تصدير الحدود التي يحاول الاتحاد الأوروبي من خلالها إبعاد اللاجئين عن حدوده".

وترى المنظمات أن أداء الوكالة في تونس، وفي ولاية مدنين على وجه الخصوص، المتمثل في عدم تقديم المساعدة المناسبة للاجئين وطالبي اللجوء، وبطء دراسة الملفات، وأوجه القصور الأخرى المتصلة بالحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، التعليم، والدعم القانوني، وسبل العيش، والدعم المالي والنفسي والإجتماعي، تسهم في تعميق هشاشة اللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة النساء والأطفال.

وذكرت بأن قوات الأمن أوقفت ، يوم الخميس 14 أفريل، 18 لاجئا في العاصمة تونس. وتمت الإيقافات بعد أن أعربت مجموعة من 210 أشخاص عن إحباطهم من عدم إستجابة المفوضية السامية للاجئين وقرروا نقل إحتجاجهم إلى مقر الوكالة في تونس،مبيّنة أن وكالة الأمم المتحدة أعلنت تعليق خدماتها للاجئين وطالبي اللجوء في يومي 18 و 19 أفريل 2022 ردًا على احتجاجهم.

وللإشارة فإن المنظمات الموقعة على هذا البيان تتمثل في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومبادرة موجودين واتحاد التونسيين من اجل العمل المواطني وفيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين وجمعية وشم وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف ولا سلام دون عدالة وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان بتونس ودمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة والجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات وجمعية ابصار والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وجمعية By Le7wem والجمعية التونسية للانصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية "باسطا" والجمعية التونسية لمساندة الأقليات وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين وجمعية رؤية حرة ولجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا والجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة .