موزعو الأدوية يلوحون بالإضراب

وتأتي الدعوة الى الاضراب على خلفية انطلاق توظيف الأداء على القيمة المضافة على الأدوية بالتجزءة مع القيام بمراقبة جبائية معمقة على عدد من هذه المؤسسات.

وأوضح عضو الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أحمد كراي، أن هذا الإجراء من شأنه أن يتسبب في افلاس مهنيي القطاع مبينا أن هامش الربح الخام لهذه المؤسسات يقدر ب 8 بالمائة ولا يتجاوز الصافي منه 5ر0 بالمائة وهو "هامش ضئيل جدا، سيما، وأن جميع الأدوية مسعرة"، وفق تقديره.

وأضاف كراي، "ان هذا القانون لم يرفق بآليات لتطبيقه، على غرار تحديد قائمة للأدوية الخاضعة للأداء على القيمة المضافة".

وأفاد أن الغرفة قد راسلت كل من وزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة التجارة دون الحصول على رد منها.

كما طالبت الغرفة الحكومة ومجلس نواب الشعب للتدخل " لرفع المظلمة عن الناشطين في هذا القطاع".

وتجدر الإشارة إلى ان الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2017 يقر بمواصلة توسيع مجال الأداء على القيمة المضافة.

كما تم اقرار ضريبة بنسبة 7 بالمائة على مبيعات التجزئة للأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قانون المالية لسنة 2020.

يذكر أن مؤسسات موزعي الأدوية بالجملة تتوزع على كامل الجمهورية وتعد نحو 60 مؤسسة ويؤكد كراي أن جميعها معنية بالاضراب المزمع تنفيذه.