هذه القرارات بخصوص الأساتذة المبرزين ومشاريع ختم الدروس

جاء في بيان اصدرته اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ان اجتماعا انعقد الجمعة الماضي بمقر وزارة المالية لتباحث العديد من الإشكالات المتعلقة بالمبرزين وبمناقشة مشاريع ختم الدروس.

وتم الاجتماع بحضور وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يترأسه سليم خلبوس ووفد من وزارة المالية يترأسه فاضل عبد الكافي ووفد من وزارة شؤون الشباب والرياضة تترأسه مجدولين الشارني ووفد من الاتحاد العام التونسي للشغل يترأسه نورالدين الطبوبي.
وتعهد الطرف النقابي بإلغاء جميع أشكال الاضرابات بما فيها حجب الأعداد وبدعوة الأساتذة لإستئناف مناقشات مشاريع التخرج والتصريح بالنتائج في أقرب الآجال.
وتقرر بمقتضى هذا الاجتماع ما يلي:
- في ما يخص التعليم العالي تعهدت وزارة المالية بختم جميع الأوامر التي تخص المبرزين خلال الأسبوع المقبل وذلك بعد شرح الوضعية من طرف وزارة التعليم العالي.
- في ما يخص الأمر المنظم لخلاص مشاريع التخرج تعهدت وزارة المالية بالنظر فيه قبل تاريخ 15 أوت 2017 حتى يتسنى صدور الأمر قبل انطلاق السنة الجامعية المقبلة.
من ناحية اخرى وفي إطار متابعة هياكل الوزارة لخلاص مشاريع التأطير وساعات التدريس الإضافية، تم الإتفاق مع الهيئة العامة لمراقبة المصاريف بتاريخ 14 جويلية 2017 على ما يلي:
- خلاص المبالغ المتخلدة بالنسبة للسنتين الجامعيتين 2013/2014 و2014/2015 وذلك بصفة استثنائية باعتماد ما تم إحالته من وثائق ومؤيدات من قبل المؤسسات الجامعية المعنية.
– ضرورة الفصل مستقبلا بين خلاص ساعات التأطير وخلاص الساعات الإضافية بالنسبة للسنتين الجامعيتين 2015/2016 و2016/2017 .
كما وقع الإتفاق عليه مع مراقبي المصاريف عند إحالة الوثائق لهيئة مراقبة المصاريف للتأشير.