- أخبار
- وطنية
- 2021/11/10 12:47
وزيرة البيئة تترأس وفدا تونسيا للمشاركة في قمة المناخ بسكوتلاندا

تترأس وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي مهداوي الوفد التونسي المشارك خلال الدورة 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بقلاسكو- سكوتلاندا، من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021.
وأكدّت الوزيرة خلال كلمة ألقتها بالمناسبة، العمل على وضع الأسس الكفيلة بتفعيل اتفاقية باريس حول المناخ، وضمان استجابة عاجلة للرهانات والتداعيات الجسيمة لتغير المناخ، خاصة على الدول النامية ذات المستوى المنخفض من الانبعاثات والتي تفتقر إلى الإمكانيات الضرورية للتكيف مع تداعياتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أنّ حجم الطموحات الحالية لا يسمح بتحقيق هدف اتفاق باريس حول المناخ، حيث تواصل ارتفاع معدل درجات الحرارة بنسق غير مسبوق، وهو ما تأكد مؤخرا من خلال التقرير السادس للهيئة الدولية لخبراء المناخ، مشيرة إلى أنه انطلاقا من القناعة بضرورة الالتزام الكامل لكل الدول بالتخفيض من انبعاثاتها، حسب إمكانياتها وقدراتها وظروفها الوطنية، من ناحية، وبالمسؤولية القيادية التي يتعين أن تلعبها الدول المصنعة في هذا المجال من ناحية أخرى، فقد بادرت تونس بتحيين مساهماتها المحددة وطنيا خلال سنة 2021، كما عملت تونس على الرفع من مستوى طموحها من خلال التقليص من كثافة الكربون بـ 45 %في أفق سنة 2030، مقارنة بسنة 2010، وذلك بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية في مرحلة أولى، وإنّ استكمال تحقيق هذه الأهداف يتطلب مزيدا من الالتزام بضمان التمويلات التي تم إقرارها خلال مؤتمر كوبنهاجن، والشروع في تحديد هدف دولي للتمويل انطلاقا من سنة 2025، ومزيد تعزيز اليات الدعم التكنولوجي وبناء القدرات الذاتية للدول النامية، بالإضافة إلى الاتفاق بخصوص الإجراءات المؤسساتية والعملية لتفعيل الفصل 6 من اتفاق باريس حول المناخ.
الرجوع وأضافت أنّ حجم الطموحات الحالية لا يسمح بتحقيق هدف اتفاق باريس حول المناخ، حيث تواصل ارتفاع معدل درجات الحرارة بنسق غير مسبوق، وهو ما تأكد مؤخرا من خلال التقرير السادس للهيئة الدولية لخبراء المناخ، مشيرة إلى أنه انطلاقا من القناعة بضرورة الالتزام الكامل لكل الدول بالتخفيض من انبعاثاتها، حسب إمكانياتها وقدراتها وظروفها الوطنية، من ناحية، وبالمسؤولية القيادية التي يتعين أن تلعبها الدول المصنعة في هذا المجال من ناحية أخرى، فقد بادرت تونس بتحيين مساهماتها المحددة وطنيا خلال سنة 2021، كما عملت تونس على الرفع من مستوى طموحها من خلال التقليص من كثافة الكربون بـ 45 %في أفق سنة 2030، مقارنة بسنة 2010، وذلك بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية في مرحلة أولى، وإنّ استكمال تحقيق هذه الأهداف يتطلب مزيدا من الالتزام بضمان التمويلات التي تم إقرارها خلال مؤتمر كوبنهاجن، والشروع في تحديد هدف دولي للتمويل انطلاقا من سنة 2025، ومزيد تعزيز اليات الدعم التكنولوجي وبناء القدرات الذاتية للدول النامية، بالإضافة إلى الاتفاق بخصوص الإجراءات المؤسساتية والعملية لتفعيل الفصل 6 من اتفاق باريس حول المناخ.



















