وزير الشؤون الاجتماعية: تونس تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني لحماية كبار السنّ

قال وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر إن تونس تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني لحماية كبار السنّ ليكون متماشيا مع المعايير العربية والدولية بهدف ضمان العيش الكريم وإيمانا بالدور الاجتماعي للدولة، مؤكدا أن تونس تولي في إطار السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية عناية فائقة بكبار السنّ ويتجلى ذلك من خلال دستور الجمهورية التونسية إذ ينص الفصل 53 منه على أن "تضمن الدولة المساعدة للمسنّين الذين لا سند لهم'. 

وبيّن الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته في الحدث رفيع المستوى حول "تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن" الذي افتتحت أشغاله اليوم الاربعاء بطرابلس (ليبيا) أن القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، الذي تمّ اقتراحه من قبل تونس وإعداده من قبل فريق خبراء، يعتبر من أهم المكتسبات في إطار تفعيل هذه الاستراتيجية العربية لكبار السن، مذكرا بأن هذه الاستراتيجية جاءت بمبادرة من الجمهورية التونسية واعتمدتها القمة العربية في دورتها 30 المنعقدة بتونس خلال شهر مارس 2019.

استراتيجية
وترتكز هذه الاستراتيجية على مقاربة حقوقية تنموية لمعالجة قضايا كبار السن وتنصهر في إطار القيم العربية الإسلامية المتأصلة وهي تهدف إلى ضمان حق هذه الفئة في عيش كريم ومستدام والتمتع بشيخوخة نشيطة وذلك تجسيدا لشعارها "كبار السن عطاء متواصل وحقوق مضمونة'، وفق ما صرح به الأحمر مثمنا جهود جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وفريق العمل من الجمهورية التونسية الذين أشرفوا على إعدادها بالتنسيق مع الدول الأعضاء. وأكد أن السياسة الاجتماعية بتونس تولي اهتماما بكبار السنّ من خلال برامجها على غرار برنامج العدالة الاجتماعية في فرعه الخاص بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل وفي مقدمتها كبار السنّ من خلال توفير خدمات متكاملة تشمل التحويلات المالية القارة والظرفية والانتفاع بالعلاج المجاني بالهياكل الصحية العمومية والحق في السكن اللائق بهدف ضمان الحق في العيش الكريم لهذه الفئة.
وأشار إلى أن مؤسسات رعاية كبار السن ومراكز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي ومؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بتونس توفر خدمات الإيواء الظرفي والدائم، لفائدة كبار السن خاصة الذين يفتقدون السند العائلي أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو إعاقات متنوعة.

الايداع العائلي
كما بيّن وزير الشؤون الاجتماعية أن تونس تحرص في برامجها الاجتماعية على دعم بقاء هذه الفئة في محيطها الطبيعي عبر آلية الإيداع العائلي كبديل للرعاية المؤسساتية التي تبقى استثنائية ودعم الشيخوخة النشيطة والمنتجة من خلال الاستفادة من خبرات كبار السنّ وتعزيز مساهماتهم في التنمية إضافة إلى توفير فضاءات نهارية للتواصل فيما بينهم لتعزيز استقلاليتهم وتحسين جودة حياتهم.
يشار إلى أن الحدث رفيع المستوى حول "تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن" الذي تستضيفه دولة ليبيا يومي 1 و2 أفريل 2026 بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يندرج في إطار أنشطة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وينتظم تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وبمشاركة الوزير المفوّض مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب طارق النابلسي ووزيرة الشؤون الاجتماعية بليبيا وفاء أبو بكر الكيلاني وعدد من ممثلي الدول العربية المشاركة.
ويلتئم هذا اللقاء في إطار تنفيذ القرار الصادر عن الدورة (45) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب (الأردن، ديسمبر 2025) والذي يهدف إلى تعزيز جهود الدول الأعضاء لتنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السنّ على المستوى الإقليمي والوطني.