وزير املاك الدولة : الدولة قد تتكفل بسداد ديون التجمع المنحل

وأضاف الوزير أن تقريرا سيرفع لرئيس الحكومة، وسيكون هناك خياران متاحان للتصرف في هذا المقر الذي تبلغ قيمته 150 مليون دينار، فإما التصفية وبيعه "لمن يدفع أكثر" أو أخذ قرار سياسي لتخصيصه لهيئات دستورية أو جعله مجمعا إداريا.

وفسر العشي أنه في حال اتخاذ الدولة لقرار سياسي فإنها ستتكفل بتسديد جميع ديون التجمع المنحل لأن الجهة التي تضم المقر مطالبة بتسديد ديونه، التي تناهز 120 مليون دينار، منها 80 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقال العشي أن المقر في حاجة لتهيئته ليكون جاهزا في أي وقت للتفويت فيه وهو ما يتطلب 10 مليون دينار لصيانته .