دليل إرشادي للامتثال لمقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت هيئة السوق المالية دليلا إرشاديا موسعا للامتثال لمقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، موجها إلى وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.

ويهدف الدليل، وفق بلاغ صادر عن الهيئة، إلى توفير مرجع عملي يساعد المؤسسات الخاضعة لرقابتها على استيعاب المتطلبات القانونية والترتيبية وتطبيقها بفعالية، وتطوير منظوماتها الداخلية بما يتلاءم مع طبيعة المخاطر التي تواجهها وحجمها.
ويستند الدليل إلى المنظومة الوطنية للتوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وخاصة القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، والقانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، إلى جانب النصوص الترتيبية والقرارات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية والمعايير الدولية ذات الصلة.
ويعتمد الدليل المنهج القائم على المخاطر، من خلال تحديد المخاطر المرتبطة بالحرفاء والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات التوزيع والمناطق الجغرافية، وتقييمها وتصنيفها واتخاذ التدابير المناسبة للحد منها، مع ضرورة تحيين التقييم دوريا، خاصة عند ظهور مخاطر جديدة أو إحداث منتجات أو خدمات أو قنوات جديدة.
كما يتناول الدليل حوكمة منظومة التوقي وتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العامة ووظيفة الامتثال والتدقيق الداخلي، وإجراءات العناية الواجبة بالحرفاء، بما يشمل التثبت من هويتهم وهوية المستفيد الحقيقي، وفهم طبيعة العلاقة والغرض منها، ومتابعة العمليات والتحقق من مصدر الأموال والثروة.
ويخصص الدليل حيزا لمراقبة العمليات ورصد المعاملات غير الاعتيادية أو المشبوهة، وإحالة حالات الاشتباه إلى وظيفة الامتثال للتحليل واتخاذ القرار المناسب بشأن التصريح بالاشتباه، مع احترام السرية، فضلا عن تطبيق القوائم الوطنية والقوائم المرتبطة بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة، وما يستوجبه ذلك من إجراءات للتثبت والتجميد ومنع التصرف في الأموال والأصول المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
كما يبرز الدليل دور نظم المعلومات وحوكمة البيانات وأمن المعلومات في دعم منظومة التوقي، ويؤكد أهمية التعاون السريع والفعال والسري مع هيئة السوق المالية واللجنة التونسية للتحاليل المالية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والسلطات القضائية، كل في حدود اختصاصاته.