قانون الإيقاف التحفظي : "الحصيرة قبل الجامع"

قال القاضي، لطفي رويس إن القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح و إتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية والذي يضمن حق المحامي في الحضور إلى جانب المتهم طيلة فترة الاحتفاظ يعتبر خطوة إيجابية، لكنه سيواجه عدّة صعوبات عند التطبيق.

وأضاف رويس في مداخلة له اليوم في برنامج "بوليتيكا" أن هذا القانون سيواجه عدّة صعوبات عملية ستجعل من عملية تطبيقه شبه مستحيلة، وفق تعبيره.
وقال في تعليقه على دخول هذا القانون حيز التنفيذ " القانون لابد منه، لكن تم إعداد "الحصيرة قبل الجامع"، مشيرا إلى أن مجلس النواب أعد هذا القانون دون أن تكون جميع الأطراف المتدخلة جاهزة وفرض جملة من الالتزامات على الجهتين القضائية والأمنية،في حين أن عملية التطبيق تحتاج إلى الإمكانيات اللازمة البشرية واللوجستية للنيابة العمومية وأعوان الضابطة العدلية حتى يتمكنوا من آداء مهامهم في ظرف وجيز.
كما أضاف أيضا أن الحصول على إذن كتابي من وكيل الجمهورية للاحتفاظ بالمتهم أو المظنون فيه من شأنه أن يطرح إشكالا خاصة في خلال العطل الأسبوعية.
من جانبه، قال جوهر بن مبارك، منسق شبكة "دستورنا" إن الأمر يتعلّق بتطبيق ما نص عليه الفصل 29 من الدستور، مضيفا أن تعديل هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ قد تأخر كثيرا.
وفي سياق متصل، وصف المحامي غازي مرابط القانون "بالثوري" ومن شأنه أن يكرّس حقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية الشروع في العمل به وتطبيقه على الرغم من النقائص والثغرات.