مطالبة الدولة بخلاص مستحقات المقاولين في اقرب الآجال وإلغاء احتساب خطايا التأخير

طالبت الغرفة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الأربعاء، الدولة بخلاص مستحقات المقاولين في أقرب الآجال الراجعة لسنة 2018، وإلغاء احتساب خطايا التأخير.

وعبر رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية مهدي الفخفاخ في تصريح لــ(وات)، عن استيائه لمثل هذا التعامل مع قطاع البناء الذي يوفر 500 ألف موطن شغل بشكل عام، ويساهم بنسبة 7 بالمائة من الناتج الوطني، قائلا" إن 80 بالمائة من مقاولي تونس من صغار الشركات ويعملون في إطار مشاريع متوسطة الحجم لفائدة الدولة مدة انجازها لا تتجاوز السنة".
وأضاف الفخفاخ، في ذات السياق، أن أسعار المشاريع غير قابلة للمراجعة مما يسبب في انهيار المقاولين وإفلاسهم، وهذا نتيجة للزيادات التي وصفها بالعشوائية لبعض الشركات المصنعة لمواد البناء والمحتكرة للقطاع، وخاصة منها الشركات المصنعة لمواد الحديد، لافتا إلى أن الدولة تمنع المقاولين من استيراد هذه المادة.
ودعا السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ هذا قطاع حيوي قادر على الاضطلاع بدور محوري في تنشيط الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد كوفيد-19، و المساهمة الفاعلة في تنمية البلاد، و تفادي انهيار العديد من المؤسسات المرتبطة بنشاطه وفق تقديره.
كمااستنكر المسؤول النقابي، الزيادات الأخيرة المشطة في أسعار حديد البناء والتي تم الإعلان عنها بداية من يوم 20 فيفري الجاري بنسبة 10 بالمائة فيما سبق الترفيع في سعر هذه المادة بنسبة 15 بالمائة خلال شهر جانفي الماضي، معتبرا أنها سابقة، ومحملا مسؤولية هذه الزيادة كاملة إلى وزارة التجارة بالدرجة الأولى التي من مشمولاتها تعديل الأسعار، ولم تقم بالتنسيق مع وزارة التجهيز والمشتري العمومي قبل الزيادة دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج المالية التي ستنجر عن ذلك.
وطالب الفخفاخ الدولة، بالتراجع عن الزيادة في أسعار مادة الحديد أو الإذن بإمكانية مراجعة الأسعار التعاقدية بما يتناسب مع هذه الزيادات، لا سيما وأن المؤسسات المباشرة لمشاريع تم التعاقد بشأنها قبل هذه الزيادات غير قادرة على تحملها بل يعرضها إلى مخاطر كبرى قد تصل بها إلى الإفلاس.
وأعرب رئيس الغرفة ، عن أمله في أن لا يكون هذا التوجه لضرب الشركات الوطنية لاستقطاب شركات أجنبية التي انتقل تواجدها من 3 بالمائة قبل الثورة إلى أكثر من 30 بالمائة سنة 2021، حاثا الدولة على الإسراع في إعادة تشغيل المشاريع المعطلة و الإذن بالعودة إلى تنفيذها فورا، بما يمكن من المحافظة على ديمومة هذه المؤسسات وعلى مواطن الشغل التي توفرها.