تخصيص إعتمادات مالية بقيمة 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية

أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد ، بأنه تم تخصيص اعتمادات تُقدّر بـ95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية، بهدف دعم الإقتصاد الإجتماعي وتعزيز المبادرات المحليّة، في إطار تنفيذ قوانين المالية للفترة الممتدة من سنة 2023 إلى 2026.

وجاء ذلك خلال المراسلة التي توجّه بها وزير التشغيل والتكوين المهني إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 6 فيفري 2026، في إطار إجابته على أسئلة كتابية صدرت عن أعضاء المجلس، مشيرا إلى أنه تم إبرام إتفاقيات مع عدد من البنوك العمومية والخاصة لتمويل هذا الصنف من الشركات بشروط تفاضلية، إلى جانب تمكينها من الإستفادة من مواردها الذاتية وفق ضوابط محدّدة.

وأضاف شوّد ، أنه تم إلى حدود شهر ديسمبر 2025، تمويل 63 شركة أهلية، مع إسناد 39 إشعار تمويل، شملت جلّ الولايات بالأقاليم الخمس للجمهورية التونسية.

وفي سياق آخر، وبخصوص إمكانية إحداث مركز تكوين مهني ومكتب تشغيل بمعتمدية سوسة الرياض، أكد وزير التشغيل ، أن تطوير منظومة التكوين المهني يقوم على مقاربة تكاملية بين مختلف المراكز داخل الجهة، بما يضمن الإستجابة لحاجيات سوق الشغل الوطنية والجهوية، مبيّنا، أن إحداث مكاتب التشغيل والعمل المستقل يخضع لدراسات جدوى تأخذ بعين الإعتبار الطلب الإقتصادي للمؤسسات، وإحتياجات الباحثين عن شغل، إضافة إلى معطيات إحصائية دقيقة حول سوق العمل.

ولفت إلى أنه تم في إطار إعداد مخطط التنمية الجديد 2030/2026، إعتماد توجه جديد يمنح المجالس المحلية والجهوية والإقليمية دورًا أكبر في اقتراح المشاريع التنموية، على أن يتم إقرار المشاريع الجديدة بناءً على نتائج المداولات والتشاور على المستويين المحلي والوطني.