6 سنوات سجنا ضد 5 اشخاص بينهم وكيل بيع سيارات وموظفا ديوانة

قضت هيئة الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن مدة 6 سنوات ضد 5 اشخاص (4 موظفين سابقين بإحدى الوزارات ومدير عام لإحدى وكالات السيارات) من أجل تُهمة "استغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة طبق الفصول 82 و96 و98، وذلك على خلفية صفقة عمومية مُتعلّقة بالتزود بسيارات شابتها عدّة إخلالات مما تسبّب في أضرار للدولة، وفق تقارير متطابقة.

وصدرت احكام السجن ضد رئيس مدير عام لوكالة سيارات و4 موظفين بينهما موظفا ديوانة. وتعود هذه الصفقة التي تم ابرامها، الى عام 2013.