اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود"

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، النقابيين في ليبيا إلى التدخل العاجل والضغط من أجل الإفراج عن أفراد قافلة الصمود المحتجزين في شرق ليبيا، مشددا على ضرورة توفير الدعم والحماية لهم على الميدان. 

وناشد الاتحاد، في بيان له اليوم الاثنين، الوجهاء في الشرق الليبي العمل على رفع الحصار المضروب على القافلة، وتقديم الدعم اللازم لأعضائها، معربا عن تقديره للهبة الشعبية المتضامنة التي احتضنت القافلة في مدن وقرى الغرب الليبي.
وأكد الاتحاد أنه يتابع بقلق التطورات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بمنع دخول القافلة إلى المناطق الخاضعة لحكومة شرق ليبيا، وما رافق ذلك من حصار وتضييق على المشاركين فيها، بلغ حد الاستفزاز والاعتقال وقطع المؤن ووسائل الاتصال، إضافة إلى حملات تشويه وتحريض صادرة عن جهات مختلفة.
وطالب الاتحاد حكومات تونس والجزائر وليبيا بالتدخل العاجل عبر الضغط السياسي والدبلوماسي لإطلاق سراح المحتجزين من أفراد قافلة الصمود، مؤكدا أنهم مناضلون مدنيون سلميون مخلصون لفلسطين وملتزمون بالنضال من أجل تحرير شعبها.
وأشار الاتحاد إلى أن القافلة تندرج في إطار جهود عالمية تهدف إلى كسر الحصار الإعلامي والمادي المفروض على غزة، موضحا أنها حظيت باستقبال حافل منذ انطلاقتها من تونس، مرورا بجميع المدن التونسية، ووصولا إلى معبر رأس جدير، ثم عبر كامل مدن وقرى الغرب الليبي، في حركة تضامنية واسعة تعكس نجاحا لافتا في التوعية والتعبئة نصرة للقضية الفلسطينية، ليس فقط على المستوى المحلي والإقليمي، بل أيضا على الصعيد الدولي.
واعتبر الاتحاد أن مشاهد التضامن والكرم والوعي بالقضية الفلسطينية، التي عبّر عنها الشعبان التونسي والليبي، ليست بالأمر المستغرب، مذكرا بأن القافلة تهدف إلى التعريف بالحق الفلسطيني وكشف جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بدعم من الإدارة الأمريكية.
وأشاد الاتحاد بتضحيات المناضلين والمناضلات المشاركين في القافلة من تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا، كما ثمّن التظاهرات التي انطلقت خلال اليومين الأخيرين دعما للقافلة وصمودها في وجه ما تتعرض له من مخاطر.