الدعم يستوعب 19 % من الميزانية.. و61،3 % منه موجّه للمحروقات

تستوعب نفقات الدعم 19،4 بالمائة من إجمالي نفقات ميزانية الدولة حيث تصل قيمتها نهاية 2025، الى 11593 مليون دينار وهي تشمل دعم المحروقات والمواد الاساسية والنقل وذلك وفق وثيقة ميزانية المواطن لسنة 2025 التي أصدرتها مؤخرا وزاة المالية كوثيقة تبسّط مفاهيم المالية العمومية وتتضمن معطيات شاملة حول تحديد مصاريف الدولة ومكوناتها وتوزيعها، إضافة الى قيمة موارد الجباية وغيرها من مداخيل الميزانية ومواردها المرصودة لتمويل الخدمات العمومية.

وبينت الوثيقة في ذات السياق، ان نفقات الدّعم تمثل حوالي 6،3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بينما يتم تخصيص المبلغ الأهم منها الى المحروقات بحصّة تناهز 61،3 بالمائة تليها نفقات دعم المواد الاساسية بمناب يبلغ 32،8 بالمائة ثم النقل بنسبة 5،9 بالمائة.
وأشارت الوثيقة الى ان دعم المحروقات يقدر ب7112 مليون دينار منها 3912 مليون دينار مخصصة لدعم الكهرباء والغاز .
كما أبرزت المعطيات الاحصائية رصد 1778 مليون دينار للمحروقات وذلك بالتوازي مع تخصيص 1067 مليون دينار لقوارير الغاز او ما يعادل دعما ب28 دينار للقارورة الواحدة.
وبخصوص دعم المواد الاساسية، فإن القيمة المرصودة تناهز 3801 مليون دينار أغلبها يخصّص لاقتناء الخبز بنسبة 35 بالمائة .
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن قيمة التدخلات الاجتماعية بعنوان العام الحالي تصل الى 3799 مليون دينار، مما يكرّس تفعيل الدور الاجتماعي للدولة في سياق مواصلة العمل على تحسين نجاعة منظومة الدعم باعتبارها ركيزة اساسية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وفق الوزارة، غير أن تقريرا صدر عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية في 2023، كان بيّن وجود اشكالات على مستوى التصرف في وحدة دعم المواد الاساسية بوزارة التجارة، اذ اشار الى الاقتصار على ضبط وتحيين الحاجات السنوية للتعويض واحتساب مبالغ مطالب الدعم المودعة من قبل المؤسسات العمومية في ظل تنسيق محدود مع الهياكل المتدخلة الأخرى.
ويمثّل الدعم الفارق بين سعر الكلفة وسعر البيع المنخفض بالنسبة للمؤسسات العمومية وفقا للتقرير في حين تتمتع المؤسسات الخاصة بدعم جزافي على الكميات المروجة من المواد الاساسية المدعّمة.
وأشار تقرير الهيئة الى غياب تطبيقات اعلامية ووسائل بشرية كافية ذات كفاءة باعتبار ان معالجة اكثر من 35 ألف ملف شهريا حسب وحدة الدعم بوزارة التجارة، يفرز هامش خطأ هام تتعيّن معالجته.
كما لفت من جهة أخرى، إلى أن غموض طرق اسناد الدعم وضعف الرقابة عليها بالرغم من الاجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم مسالك التوزيع قد تسبب في تسجيل مخالفات تتعلق باستعمال المواد المدعّمة.