نحو حماية 15 % من السوحل التونسية المهدّدة بالانجراف في أفق 2030

تتطلع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، إلى حماية 15 بالمائة من السواحل المهدّدة بالانجراف البحري في تونس في افق 2030، مقابل نسبة تناهز 10 بالمائة تحققت، حتى اليوم، وفق ما كشف عنه رئيس المديرية الفنية بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، محمد علي التركي.

وأوضح التركي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، امس الثلاثاء، لممثلي وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، أنّ حماية الشواطئ تتطلب استثمارات مرتفعة وصيانة دائمة، وأن جزء كبيرا من هذه المشاريع ممول من خلال هبات دولية.
وأضاف أن المناطق التي شملتها هذه المشاريع شهدت تحسنًا ملحوظًا على المستوى البيئي وتزايدًا في النشاط السياحي والاقتصادي، مما يساهم في دفع التنمية المحلية، وفق بيانات نشرت على صفحة المجلس على "فايسبوك".
وبيّن المتحدث خلال الجلسة، التي شهدت، خاصة، تقديم عرض مفصل حول برنامج حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري، أن هذه الظاهرة أصبحت تهدّد جزءًا كبيرًا من السواحل التونسية. وقد ابرز العرض أهم المشاريع التي تم تنفيذها من شمال البلاد إلى جنوبها، والتي تمثلت أساسًا في إنجاز منشآت صخرية للحماية، مثل كاسرات الأمواج المغمورة والسنابل الصخرية والحواجز، إضافة إلى عمليات التغذية الاصطناعية للشواطئ بالرمال.
كما تم التطرق إلى دراسة جديدة تعتمد على استغلال الترسبات الرملية تحت سطح البحر لتغذية الشواطئ، عوضًا عن رمال المقاطع، نظرًا لنجاعتها وقلة كلفتها. وقد حدّدت دراسة أعدّتها الوكالة ثلاث مناطق بحرية محتملة لاستخراج الرمال، ويتم حاليًا إعداد دراسة المؤثرات البيئية لهذه التقنية للحصول على التراخيص المطلوبة.
وكان النواب تساءلوا في تدخلاتهم خلال الجلسة التي ترأسها، نائب رئيس اللجنة، لطفي الطاهر، عن أبرز الصعوبات التي تعترض الوكالة، باعتبار ان ممثليها اشاروا إلى ضعف الإمكانيات المادية والبشرية، مما لا يسمح بتغطية كافة المناطق الساحلية.
كما لفتوا إلى تخوف بعض المواطنين ورفضهم مشاريع الحماية في بعض الأحياء، وأكدوا ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية الموجهة للمواطنين، بمشاركة مختلف الأطراف ووسائل الإعلام، لإبراز أهمية مشاريع الحماية وأثرها الإيجابي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، داعين إلى الاستناد إلى مؤشرات دقيقة لإبراز هذه الانعكاسات.
وركّزت عدد من المداخلات على أهمية توعية المواطنين بضرورة المحافظة على الشواطئ وتجنب السلوكيات المضرة، مثل البناءات العشوائية والتعدي على الكثبان الرملية، مشددة على أهمية تطبيق القانون في هذا المجال.
وقدّم النواب جملة من المقترحات لتعزيز دور الوكالة، من بينها ضرورة إشراك مختلف المنتفعين بالشواطئ، من أصحاب النزل ومستغلي الشواطئ، في جهود الحماية والمساهمة في نظافتها وتهيئتها.
وجدّد الحضور، بالمناسة، تثمينهم لدور وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، باعتبارها فاعلًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة، مؤكدين أهمية دعمهاة وتعزيز إمكانياتها المادية والبشرية للقيام بدورها على الوجه الأمثل، معربين عن استعداد المجلس الوطني للجهات والأقاليم التام للتعاون معها في سبيل حماية الشواطئ وتحقيق التنمية.