الرباعي الراعي للحوار الوطني يرشح "فرانشيسكا ألبانيزي" لجائزة نوبل للسلام

وجه رؤساء منظمات الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس، لأعضاء لجنة جائزة نوبل النرويجية، ترشيحا رسميا للمقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة المعنية بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيزي"، لنيل جائزة نوبل للسلام. 

ووقّع على الترشيح كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان. وكانت هذه المنظمات قد فازت سنة 2015 بجائزة نوبل للسلام .
وأكد المرشحون، أن المقررة ألبانيزي أظهرت من خلال عملها الدؤوب وتقاريرها الموثقة "التزاما لا يتزعزع بفضح الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي اللانساني من قبل إسرائيل"، وكانت تقاريرها "صرخة إنسانية قوية في وجه الظلم والقتل والجماعي والتهجير والتجويع"، داعية العالم الى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية. 
وشددوا على أن السلام الحقيقي "لا يتحقق إلا على أساس العدالة واحترام القانون وحقوق الانسان والشعوب في التحرر من الاستعمار ومناهضة الحروب"، وعلى أن المقررة الخاصة "تجسّد الشجاعة والمبدئية التي يتطلبها الدفاع عن هذه القيم في أصعب الظروف"، مؤكدين أن ترشحها "لا يأتي فقط تقديرا لجهودها الاستثنائية، بل كذلك لأن منحها الجائزة سيكون رسالة قوية الى العالم بأن الشجاعة في قول الحقيقة والالتزام بالعدالة هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق سلام دائم وعادل".
يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أعربت بدورها في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن دعمها لترشيح "فرانشيسكا ألبانيزي" لنيل جائزة نوبل للسلام. يشار الى أن فرانشيسكا ألبانيزي، كانت دعت في أكتوبر 2023 ، إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية على إسرائيل، التي أوردت في تقاريرها الرسمية أنها "ترتكب جرائم قتل جماعي في غزة وتجعل ظروف الحياة غير صالحة للعيش"، مؤكدة على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل.
وفرانشيسكا ألبانيزي هي محامية وأكاديمية إيطالية دولية، انتُخبت في ماي 2022 مقررة خاصة لمنظمة لأمم المتحدة معنية بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وهي كذلك باحثة بمعهد دراسة الهجرة الدولية بجامعة جورج تاون (بواشنطن)، ومستشارة أولى بشأن الهجرة والتهجير القسري في مؤسسة "النهضة العربية للديمقراطية والتنمية". وشاركت في تأسيس الشبكة العالمية حول القضية الفلسطينية صلب هذه المؤسسة، وأصدرت العديد من المنشورات عن الوضع القانوني في إسرائيل وفلسطين.