الكمبيالة تمثل حوالي 6 % من وسائل الدفع في تونس

تمثل الكمبيالة 9ر5 بالمائة من وسائل الدفع في تونس، وذلك وفق الارقام الصادرة الاربعاء عن الشركة المصرفية المشتركة للمقاصة، وهي شركة عمومية تنشط في مجال مقاصة الاوراق المالية بين البنوك وحفظ الصكوك والكبيالات.

وبلغ عدد الكمبيالات التي تم تداولها، امس الاربعاء، 17130 كمبيالة من بين 290101 وسيلة دفع تشمل الشيكات والتحويلات والكمبيالات والاقتطاعات.
ولم تتجاوز نسبة الشيكات المتداولة 10 بالمائة من إجمالي الأوراق المالية في الوقت الذي سيطرت فيه التحويلات على وسائل الدفع بنسبة 6ر79 بالمائة.
وتبيّن هذه المعطيات تغيّر هيكلة وسائل الدفع في تونس في الوقت الذي لم يفصح فيه البنك المركزي التونسي عن المعطيات المتعلقة بوسائل الدفع للثلاثي الاول من العام الحالي.
ويسعى نواب البرلمان، في هذا السياق، الى تجاوز الاشكالات الناتجة عن تراجع استعمالات الشيكات بتطوير استخدام الكمبيالات بالأساس حيث تم التقدم بمبادرة تشريعية في هذا الصدد، يوم 19 مارس 2025، عبر طلب لتنقيح الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويرمي مسعى النواب الى اضفاء الصبغة التنفيذية على الكمبيالة، عبر الحجة العادلة التي يحرّرها عدل إشهاد لتكون بمثابة الحكم. وبالامكان وفق المقترح التشريعي، تضمين الحجّة العادلة بعض الاملاك او السلع او المعدات التي يمكن تنفيذ عقلة عليها في حال عدم الخلاص او إدراج اسم شخص كفيل يضمن عملية الخلاص في صورة عدم الايفاء بالتعهدات المالية.
يذكر أنه تم تنقيح قانون الشيكات في فيفري الفارط وذلك سعيا لتأهيل منظومات الدفع مع سنّ تشريعات لمرافقة هذا التنقيح وذلك على غرار الاحكام المتعلقة بالتخفيض في نسبة الفوائد القارة على بعض اصناف القروض وتعديل احكام التصرف في الحسابات البنكية المجمّدة وتخصيص 8 بالمائة من ارباح البنوك لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة غير أن هذه التنقيحات تعثرت ولم تجد طريقها للتطبيق مما دفع بالبنك المركزي الى اصدار تذكير للبنوك في الغرض.