- أخبار
- وطنية
- 2026/06/10 10:59
المدرسة الوطنية للإدارة تعتمد منظومة تقييم الكترونية متكاملة عبر تقنية 'QR Code'

اعتمدت المدرسة الوطنية للإدارة منظومة تقييم إلكترونية متكاملة ترتكز على إنجاز التقييمات القبلية والبعدية والتقييم النهائي للدورات التكوينية عبر تقنية الاستجابة السريعة (QR Code) باستخدام الهواتف الذكية.
وأفادت المدرسة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تندرج في إطار دعم التحول الرقمي وتطوير آليات تقييم التكوين
وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز سرعة وشفافية عملية التقييم وقياس أثر التكوين بصورة أدق، فضلا عن متابعة نتائج المشاركين ومستوى اكتسابهم للمهارات المستهدفة بما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات التكوين وتحسين نجاعتها داخل الإدارة العمومية وفق روية المدرسة الوطنية للإدارة.
ومن جانب آخر، أشارت إلى أنها واصلت خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى بداية شهر جوان 2026 تنفيذ برامجها التكوينية في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة مع عدد من الوزارات والهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية قصيرة الأمد حضوريا لفائدة الأعوان العموميين وشملت هذه الدورات منتفعين من عدة هياكل ومؤسسات عمومية، من بينها رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية إلى جانب وزارة البيئة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إلى جانب مؤسسة الإذاعة التونسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدد من المؤسسات والوكالات العمومية الأخرى.
وحرصت المدرسة الوطنية للإدارة على الاستجابة للحاجيات التكوينية الخاصة بالهياكل المستفيدة من خلال تنويع المواضيع والمحاور المطروحة، لتشمل مجالات الحوكمة والتصرف الإداري الحديث والتصرف في منظومة الشراءات العمومية وإدارة المشاريع والنزاعات في المادة التأديبية وقانون المالية لسنة 2026 والقيادة الإدارية والنزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية والتغطية الاجتماعية والتصرف في الميزانية حسب الأهداف.
الرجوع ومن جانب آخر، أشارت إلى أنها واصلت خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى بداية شهر جوان 2026 تنفيذ برامجها التكوينية في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة مع عدد من الوزارات والهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية قصيرة الأمد حضوريا لفائدة الأعوان العموميين وشملت هذه الدورات منتفعين من عدة هياكل ومؤسسات عمومية، من بينها رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية إلى جانب وزارة البيئة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إلى جانب مؤسسة الإذاعة التونسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدد من المؤسسات والوكالات العمومية الأخرى.
وحرصت المدرسة الوطنية للإدارة على الاستجابة للحاجيات التكوينية الخاصة بالهياكل المستفيدة من خلال تنويع المواضيع والمحاور المطروحة، لتشمل مجالات الحوكمة والتصرف الإداري الحديث والتصرف في منظومة الشراءات العمومية وإدارة المشاريع والنزاعات في المادة التأديبية وقانون المالية لسنة 2026 والقيادة الإدارية والنزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية والتغطية الاجتماعية والتصرف في الميزانية حسب الأهداف.


















