- أخبار
- وطنية
- 2025/09/15 08:47
النائب يوسف طرشون: 'أناشد رئيس الجمهورية التدخّل لتطبيق قانون الشغل الجديد' (فيديو)

ناشد النائب بمجلس نواب الشعب، يوسف طرشون، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، "التدخّل لضمان تطبيق قانون الشغل الجديد داخل المؤسسات".
وأكد طرشون، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "عصابات ولوبيات المناولة مازالت تمارس ضغوطات رغم أن القانون شدّد على أنّ المناولة جريمة يُعاقب مرتكبها بعقوبة مالية وسجنيّة"، مشدّدًا على أنّه "لن يسمح باستمرار استعباد البشر في تونس مطلقًا وسيُطبّق هذا القانون عاجلًا أم آجلاً".
ولفت إلى أنه "سيتم تقديم قضايا إلى المحكمة الإدارية بخصوص مخالفة القانون في الوظيفة العمومية"، مشيرًا إلى أنّ "قانون الشغل الجديد يعتبر مصدر فخر لتونس لكنّ في المقابل هناك العديد من المؤسسات التابعة للدولة لم تقدم مثالًا يحتذى به فيما يتعلق بقانون العمل الجديد، نظرًا لأنها لم تقم بتسوية وضعية العمال وإدماجهم في المؤسسات". وأضاف أنّ "الإشكاليات العامة في تطبيق هذا القانون تتمثّل في التلاعب في تأويل النص القانوني في مختلف المجالات خاصّة في قطاع البترول"، مشدّدًا على "وجود العديد من الشركات التي تتمرّد على الدولة لأنّ وزارة الطاقة لا تقوم بمهمّتها".
وأبرز طرشون أنّ "جميع الملفات الشغليّة تمّ تحويلها لرئاسة الحكومة لأنّ الأمر يتعلّق بمسائل فيها استتباعات ماليّة وبالتالي يجب على وزارة الشؤون الإجتماعية الإجتماع مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة في هذا الصدد". وشدّد طرشون على أنّ "العديد من العمال يعانون من الثغرات القانونية في قانون الشغل الجديد التي مكّنت عدّة شركات من استغلال هذه الثغرات والامتناع عن تطبيق القانون".
الرجوع ولفت إلى أنه "سيتم تقديم قضايا إلى المحكمة الإدارية بخصوص مخالفة القانون في الوظيفة العمومية"، مشيرًا إلى أنّ "قانون الشغل الجديد يعتبر مصدر فخر لتونس لكنّ في المقابل هناك العديد من المؤسسات التابعة للدولة لم تقدم مثالًا يحتذى به فيما يتعلق بقانون العمل الجديد، نظرًا لأنها لم تقم بتسوية وضعية العمال وإدماجهم في المؤسسات". وأضاف أنّ "الإشكاليات العامة في تطبيق هذا القانون تتمثّل في التلاعب في تأويل النص القانوني في مختلف المجالات خاصّة في قطاع البترول"، مشدّدًا على "وجود العديد من الشركات التي تتمرّد على الدولة لأنّ وزارة الطاقة لا تقوم بمهمّتها".
وأبرز طرشون أنّ "جميع الملفات الشغليّة تمّ تحويلها لرئاسة الحكومة لأنّ الأمر يتعلّق بمسائل فيها استتباعات ماليّة وبالتالي يجب على وزارة الشؤون الإجتماعية الإجتماع مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة في هذا الصدد". وشدّد طرشون على أنّ "العديد من العمال يعانون من الثغرات القانونية في قانون الشغل الجديد التي مكّنت عدّة شركات من استغلال هذه الثغرات والامتناع عن تطبيق القانون".