النيفر: انخفاض قروض السكن مقابل ارتفاع القروض الاستهلاكية

قال المحلل المالي، بسّام النّيفر، إن قائم القروض البنكية الموجهة للسكن انخفض من زهاء 13.5 مليار دينار، في أواخر ديسمبر 2024، الى 13.328 مليار دينار، موفى سبتمبر من هذه السنة، لافتا الى انه وبالمقارنة مع سبتمبر 2024 وديسمبر 2023 هناك زيادة في قائم هذا الصنف من القروض 66.2 مليون دينار.

وأكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان الانخفاض المسجل بين أواخر سبتمبر 2025 وديسمبر 2024، له عدة دلالات أبرزها وجود هوّة كبيرة بين الأسعار في الطلب والقدرة الشرائية للمواطن التي تأثرت بشكل هام في ظل ارتفاع أسعار العقارات والمنازل، حيث أصبح من الصعب على التونسي الحصول على قرض سكني لاقتناء منزل.
وأفاد بانه بالتوازي مع ارتفاع نسبة الفائدة المديرية هناك عدة اشكاليات في قطاع البعث العقاري في تونس تتجلى في ارتفاع الكلفة العقارية وزيادة أسعار مواد البناء مع ارتفاع الأداء على القيمة المضافة، موصيا بضرورة ايجاد حلول جذرية لتجاوز ازمة السكن.
اهتمام رئاسي بقطاع السكن
يشار الى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان دعا في عدّة مناسبات الى إيلاء عناية كبيرة لقطاع السّكن ومساعدة التونسيين على النّفاذ إلى القروض البنكية وخاصة تمكين شريحة واسعة من المواطنين بالحصول على منازل بأسعار مناسبة.
وأوصى رئيس الدولة في هذا الصدد، بالرجوع الى آلية السكن المملك كحل لمساعدة التونسيين على امتلاك منازلهم.
مزيد النهوض بقطاع البعث العقاري
من جهة أخرى، لاحظ بسام النّيفر، انه يتعين التثبت من مسألة الادخار السكني موضحا انه وصل الى مستوى 1716.5 مليون دينار الى أواخر سبتمبر 2025 مقابل 1772.9 مليون دينار في أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، مشيرا الى ان الادخار السكني بصدد التراجع، مشددا على وجوب دق ناقوس الخطر لقطاع البعث العقاري في تونس.
طلب كبير على قروض تحسين المسكن
وبخصوص بقية أصناف القروض الخاصة بقروض تحسين المسكن، قال المحلل المالي، إنها تحسنت نسبيا ويتم غالبا تحويلها الى أغراض أخرى وليس بالضرورة تخصيها لتحسين المسكن.
ولفت في هذا الإطار الى ان قروض تحسين المسكن تعرف طلبا كبيرا، وان النسق ارتفع خلال فترة سبتمبر 2024 واواخر ديسمبر 2023، بقيمة 142.7 مليون دينار مشيرا الى ان القروض تحسين السكن يتم غاليا تحويلها الى الاستهلاك اليومي.
وخلص المتحدث إلى ان القروض البنكية المخصصة للاستهلاك والقروض الموجة لتحسين المسكن يمكن تصنيفهما صراحة قروض استهلاك بصفة عامة اذ ارتفعا سويا بقيمة 568.2 مليون دينار في شهر سبتمبر 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024 مقابل ارتفاع بقيمة 330.7 م د خلال كامل 2024 وبالتالي زاد الطلب على هذا الصنف من القروض لمجابهة المصاريف اليومية ودفع في نفس الوقت إلى عدم اللجوء الى طلب قروض سكن.