الهميسي: 'ميزانية 2027 تتجه نحو تسريع التحول الرقمي وتوسيع توظيف الذكاء الإصطناعي'

أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، اليوم الجمعة، أن سنة 2027 ستمثل محطة محورية في مسار التحول الرقمي في تونس، من خلال الانتقال إلى مرحلة تعميق الإصلاحات الهيكلية واستكمال المشاريع الوطنية الاستراتيجية، والعمل على توسيع انعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية والتنموية.

وأوضح الهميسي، خلال عرضه مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027، أمام جلسة مشتركة للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم،بالبرلمان، أن التوجهات المرسومة للسنة المقبلة تندرج في إطار رؤية متكاملة ترمي إلى جعل التحول الرقمي رافعة أساسية للإصلاح الإداري والاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمؤسسات.

وبين الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من إطلاق المشاريع الرقمية وتوسيع استخدام الخدمات الرقمية إلى استكمال المشاريع المهيكلة وتحسين أداء الخدمات العمومية الرقمية، بما يسهم في تسريع المعاملات الإدارية وتبسيطها وتعزيز شفافيتها والحد من الإجراءات التقليدية.
وتندرج توجهات ميزانية سنة 2027 ضمن مسار متدرج يربط بين النتائج المنتظرة خلال سنة 2026 والأهداف الاستراتيجية لمخطط التنمية 2026-2030. فقد مثّلت سنة 2026، وفق التوجهات المعروضة، مرحلة شهدت دفعا لرقمنة الخدمات وتوسيع نطاق استخدامها، مع إعطاء الأولوية للخدمات الأكثر طلبا من قبل المواطنين وإطلاق المشاريع المهيكلة التي من شأنها توفير الأسس التقنية والتنظيمية اللازمة لتطوير الإدارة الرقمية.
أما سنة 2027، فستركز على تعميق هذه المكاسب واستكمال الإصلاحات الهيكلية، مع توسيع نطاق الانتفاع بالحلول الرقمية لتشمل مختلف القطاعات، بما يسمح بتحويل الرقمنة من مجرد آلية لتحديث الخدمات الإدارية إلى أداة لدعم النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وتطوير الإنتاجية.