'الوطد' تعليقا على الأحكام الصادرة في قضية اغتيال شكري بلعيد: إنّها بداية المُحاكمة وليس نهايتها

أصدر اليوم السبت، حزب الوطنيين الديمقراطيين المّوحد، بيانا "إثر الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، المُتعلقة ببعض المتورطين في تنفيذ اغتيال الشهيد شكري بلعيد الأمين العام المؤسس للحزب، وذلك بعد مرور أكثر من 12 سنة على عملية الإغتيال الغادرة والجبانة".

وأكدّ البيان، "أنّه أمام هذه التطورات الجديدة فإن المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين المّوحد، يُجدد تأكيده على موقفه الذي أعلنه منذ صدور الأحكام الابتدائية في 28 مارس 2024 والذي يعتبر أن هذه الأحكام على أهميتها إنما تمثل بداية المحاكمة وليس نهايتها حيث أنّها تتعلق ببعض عناصر خلية التنفيذ بعد ما عمد إليه القضاء زمن عشرية الخراب الإخوانية من تفكيك لملف جريمة اغتيال مركبة، تشير إلى تورط أجهزة حزبية للنهضة الإخوانية ،إضافة الى عناصر أمنية وقضائية كانت تحت سيطرتها".

وأضاف البيان، "أنّه بفضل أعمال هيئة الدفاع عن الشهيديْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تبيّن اليوم أنّ قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد موجودة في عديد الملفات الأخرى والتي صدرت في بعضها أحكام ابتدائية من بينها ملف الجهاز السّري والغرفة السوداء ،وما يسمى بقضية فتحي دمق وقضية حاكم التحقيق ووكيل الحمهورية السابق البشير العكرمي واغتيال الشهيد محمد البراهمي والشهداء العسكريين والأمنيين و التسفير وهي ملفات في علاقة مباشرة بإغتيال الشهيد شكري بلعيد، وتحديدا بمَنْ خطّط ومَنْ قرّر ومن مّول ومن أخفى وتستر، وأنّ مختلف الأبحاث في هذه الملفات تفضي إلى الجهاز السّري لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي"، وفق نصّ البيان.

وجّدد "الوطد"، "تحميله المسؤولية السياسية والأخلاقية لحركة النهضة التي أدانها الشعب منذ 6 فيفري 2013 في انتظار الإدانة الجزائية الكاملة والتي تقتضي توحيد الملف بعد ما وقع له من تفكيك ممنهج، وشّدد مرّة أخرى على التمسك بالمحاسبة الكاملة في قضية الشهيد شكري بلعيد وفي كل قضايا الاغتيال والارهاب".