بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة

ألقى  وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم أمس السبت 27 سبتمبر 2025، بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة، وذلك في إطار مشاركته في النقاش العام للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك تحت شعار "معًا أفضل: ثمانون عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية .

وأكد دعم تونس لمبادرة الأمين العام لِمُنَظَّمة الْأُمَمِ الْمُتَّحِدة "الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ ثَمَانِينْ" لِإِصْلَاح وتطوِير عمل المنظمة الأممية، الهادفة لإعادة الِاعتبار للشَّرعيَّة الدُّوَلِيّة وتجديد الثّقة في العمل متعدّد الْأطراف.

تحديات
كما جديد تَمسّك تُونِسْ بِالْعَملِ مُتَعَدِّدِ الْأَطْرافِ وَبِالْمَسْؤُولِيَّة الْمُشْتركةِ فِي مُجَابهَةِ التَّغَيُّرَاتِ الْمُتسارعة وَالتَّحَدِّياتِ الَّتِي يشْهدُها العالم ،وهو ما يؤكده وَضْعَ سَنَةِ 2025 تَحْتَ شعارِ سَنة تعزِيز الْعمل مُتعدِّد الْأطراف وَتدْعيم التَّعاوُن مع مُنظَّمةِ الْأُمَم الْمُتّحدة. 
وجدد التزام تُونِسُ بمُواصَلَةِ نُصْرَةِ الشَّعْبِ الفلسطينيِّ في نِضالِهِ لاستِرْدادِ حقوقِهِ المَشْرُوعَةِ غيرِ القابِلَةِ للتَّصَرُّفِ والتي لن تَسقُطَ بالتَّقادُمِ، وفي مُقَدِّمَتِها حقَّهُ في تقريرِ المصيرِ وإقامَةِ دولتِهِ المُستَقِلَّةِ ذاتِ السيادَةِ على كُلِّ أرضِ فِلَسطينْ وعاصِمَتُها القُدْس الشَّرِيفْ، والتنديد بإِعْلَانَ الْكِيانِ الْمُحْتَلِّ عَنْ نِيَّتِهِ فِي إِعَادَةِ إحْتِلَالِ قِطَاعِ غَزَّةَ بالكاملِ وَدَفْعِ الشَّعْبِ الْفِلَسْطِينِيِّ إِلَى التَّخلِّي عَنْ أَرْضِهِ.
كما ثمن موجة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين الذي فاق 150 دولة وتذكير تونس بأن فلسطين دولة بمقتضى القانون الدولي وأن هذا الإعتراف لا ينشئ هذا الحق بل يظهره ويدعمه فالحقيقة واضحة المعالم والحق بيّن. 

رفع الحصار
ودعا المُجتَمَعِ الدُّوَلِيِّ لتحمّل مَسؤوليَّاتِهِ من أجلِ رفعِ الحِصارِ عن قِطاعِ غَزَّةَ وكافَّةِ الأراضي الفلسطينيَّةِ، ووَضْعِ حَدٍّ لحالَةِ المَجاعَةِ، وضَمانِ الإيصالِ الفِعْلِيِّ للمُساعَداتِ وتأمينِ طالِبِيها، والتعبير عن ِخيبة الْأَمل وَالْإِحْبَاطِ أَمَام عجزِ مجلسِ الْأَمْنِ عن وضعِ حَدٍّ لِلْمَأْساة الإنسانية الفظيعة وَحربِ الْإِبادة وَالتَّجوِيعِ الَّتِي يَتَعرَّضُ إِلَيْهَا الشَّعْب الْفَلَسْطِينِيّ الصَّامِد.
كما دعا مجلس الأمنِ إلى التَدخُّل العاجل لوقفِ الانتهاكات المُتكرّرة التي طالَتْ عددًا من دُوَلِ المِنْطَقَةِ: سُورِيَا ولبنانَ وإيرانَ وأخيرًا قطر. وشدد ضرورة إعادةِ بناءِ العلاقاتِ الدُّوَلِيَّةِ على أُسس التَّضامن والتَّعاوُن البنَّاءِ والعدْل والاحترامِ المُتَبادَلِ وعدمِ التَّدَخُّلِ في شُؤونِ الغَيْرِ واحترامِ السيادَةِ الوطنيَّة 
كما دعت تونس إلى إصلاحٍ شامل وعميق لمنظومَةِ التَّمويلِ الدُّوَلِيَّةِ ومُؤسَّساتِها، وذلك من خلالِ وَضْعِ آليّاتٍ مُبْتَكَرةٍ لتمويلها والتأكيد على أهمِّيَّةِ مُواصَلَةِ الجُهودِ لاستِعَادَةِ الأموال والأُصول المَنهوبة والمُهَرَّبةِ إلى الخارج، باعتباره حقّ سيادي لا يسقطُ أبدًا.

الهجرة غير النظامية
كما ذكّر بمقاربة تونس في التَّعاطِي مع تَدَفُّقات الهجرة غير النظامية، التي تقومُ على احترامِ حقوقِ الإنسانِ في مَفهومِها الشَّامِلِ ورَفْضِ كُلِّ أشكالِ التَّمييزِ العِرْقِيِّ وخِطابِ الكَراهِيَةِ، ورفضها القاطِعَ أنْ تكونَ دولةَ عبورٍ أو أرضَ إقامَةٍ للمُهاجِرِينَ غيرِ النِّظامِيِّينَ، ضَحايا شَبَكاتِ الاتِّجارِ بالبَشَرِ والتأكيد على أن الهجرة يجب أن تبقى خيارا وليس ضرورة،  فمتى كانت منظمة، فهي تمكن من خلق الثروة وفرص الشغل الكريم وصون الكرامة الإنسانية وتشكل رافعة للتنمية والتقارب الثقافي بين الشعوب. 
كما أكد تَمسُّك تُونس بقِيَمِ حقوقِ الإنسانِ والحُرِّيَّاتِ العامَّةِ والفَردِيَّةِ،واحترامِ سيادتها الوطنيَّة واستقلالِ قرارها وخيارات شعبها ودعم تُونس لمشَارَكة الشَّبَابِ والمرأة في صياغة السِّيّاسَاتِ وَفي دوائر صُنْع القرار، وَضمان تكافُئ الفرص ومُكافحة جميع أشكال العُنف والتّمييز.

ثقافة السلام
كما ذكّر البيان بموقف تُونِس الثَّابت والمبْدِئيّ الدَّاعم للخيارات الحرَّة للشعب اللِّيبِيّ، صاحب السيادة، والتشديد على أنّ الحَلّ لَا يمكنُ أنْ يكُون إلَّا ليبيًّا.
ودعا  الى ضرُورة المحافظة على سيادة سُوريا واستقلالها ووحدتها التّرابِيَة، ورفض أيّ انتهاكات لسلامة أراضيهَا. وايضا الى ضرُورَة تضافُر الجُهود الأمميَّة والدَّولِيَّة لِإيجاد حلٍّ سيّاسِيّ للوضع في اليمن ودعوة الأطراف السّودانِيَّة إِلى الِاحتكام إِلى الحِوار والطُّرق السَلميّة لتجاوز الأزمة.
كما دعا إلى مساعدة أفريقِيا على مُواجهة مختلف التحدّيات والتَخلُّص من الأزمات ودفع مسارات إعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والسَلم والتنمية إطار مُقاربةٍ تشارُكيَّة تضع على سلّم أولوِيَّاتِهَا أمن إفرِيقيا واستقرارها.
وفي سياقى متصل، اكدت تونس التزامها  بثقافة السّلام كخيارٍ اسْترَاتيجيّ ومبدأ ثابت في سياستها الخارِجية ومواصلة انخراطها الفاعل في كُلّ المُبادرات الرّامِية إِلى تحقيق الأَمْن وَالاسْتقرار لكافّة شُعُوب المنطقة والعالم، والتذكير بتنظيم بلادنا للمؤتمر الدَّوليّ حول "دور القوّات المسلّحة في حماية المدنيّين في عمليّات حفظ السّلام"، بالتَّعاوُن مع إدارة الأُمم المُتّحدة لعمليات السّلام يومي 10 و11 جويلية 2025.