تأجيل إضراب قطاع الصحة

أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بقسم الوظيفة العمومية، محمد الشابي، عن تأجيل الإضراب الوطني القطاعي في الصحة والذي كان من المنتظر تنفيذه يوم 24 أفريل الجاري من قبل جميع الأسلاك، مدة شهرين ، يتم خلالها عقد جلسة تقييمية لمتابعة تنفيذ الاتفاق مع الوزارة.

وجاء هذا القرار عقب جلسة التفاوض بين وفد عن نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والصحة العمومية والنقابة العامة للأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين مع وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلن عنه الشابي خلال ندوة صحفية بمقر الإتحاد.
وتضمن محضر الاتفاق الانطلاق في عقد جلسات لمناقشة المقترحات بخصوص مشروع قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، بين الطرفين بصفة آنية، كما تم التوصل إلى إيقاف تنفيذ الأحكام السجنية ضد المحكوم عليهم بأحكام بلغت 10 سنوات في قضية الرضع ، وفق الشابي الذي أوضح أنه وبعد التحركات الاحتجاجية، طالبت وزارة الصحة بتعقيب الأحكام، باعتبار أن المسؤولية في ما حدث ليست شخصية وإنما ترتبط بضعف الموارد ووسائل العمل.
وتم الاتفاق، أيضا على ضبط الاولوية بالنسبة للمعايير المتعلقة بالموارد البشرية بالأقسام الاستشفائية وتحضير الادوية الكيميائية والاغذية الوريدية لصفة آنية مع الانطلاق فورا في تقديم عمليات تحضير واعداد الاغذية الوريدية والادوية الكيميائية بالمؤسسات الصحية استنادا الى شبكة معايير معدة من طرف التفقدية الطبية.
وبالنسبة للنقطة المتعلقة بالحق النقابي والتأكيد على المفاوضة الجماعية البناءة،  تم التأكيد خلال اللقاء على استعداد الوزارة لمواصلة الحوار والمفاوضات ومتابعة الجلسات مع الطرف الاجتماعي بداية من الأسبوع المقبل مع تحديد رزنامة يقع ضبطها في الغرض.
كما اتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات مع مصالح وزارة المالية لدعم القطاع بالموارد البشرية بمختلف الاسلاك علما وانه تم تخصيص 3500 خطة بعنوان 2025، إلى جانب الاتفاق على ضبط ديون المؤسسات والهياكل الصحية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومراسلة رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد جلسة عمل لإيجاد الحلول الكفيلة في إطار لجنة مشتركة مع الصندوق.
ولفت الكاتب العام للجامعة، محمد عدنان الحنشي، أن قانون المسؤولية الطبية قد أفرغ من محتواه من قبل لوبيات التأمين كما أنه تضمن العديد من الفصول الخلافية التي تسببت في محاكمة المتهمين في قضية الرضع على معنى أحكام المجلة الجزائية.
أما بخصوص عريضة الاستقالة الجماعية للأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين من كل مهامهم العلاجية و التدريسية و البحثية و الإدارية التي نشرت أمس الاثنين، فقد أوضح الحنشي أنها حركة رمزية وأن منظوري النقابة لا يمكنهم التراجع عن مسؤولياتهم في حماية القطاع العمومي مهما كانت الظروف والأسباب.
وكانت النقابة العامة للأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين نشرت الاثنين عريضة استقالة جماعية لمنظوريها من كل مهامهم العلاجية و التدريسية و البحثية و الإدارية وذلك احتجاجا على 'ظروف العمل المتدهورة في المستشفيات الجامعية التي لا تستجيب للمعايير الأوروبية التي يعتمدها القضاء التونسي في قضايا المسؤولية الطبية و تضامنا مع المحكوم عليهم بأحكام سجنية بلغت 10 سنوات في قضية الرضع ' ، حسب ما ورد في نص العريضة.
ومن جهتها، جدّدت عضو نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والصحة العمومية، راضية برطيطة، المطالبة بمراجعة التشريعات في قطاع الصحة العمومية لأنها أصبحت قديمة، داعية إلى خلاص المتخلدات لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض ورجوع دور الدولة في تمويل المؤسسات الاستشفائية.
يذكر أن الجامعة العامة للصحة قد أصدرت بتاريخ 14 أفريل الحالي برقية تنبيه بإضراب، أعلنت فيها أنّ النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العموميّة، "ستضطر للدخول في إضراب وطني قطاعي يشمل جميع الأسلاك الصحية يوم 24 أفريل الجاري، في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم".

نسرين علوش