- أخبار
- وطنية
- 2025/11/11 10:40
تطور ميزانية وزارة الدفاع بـ13 %
قدمت صباح اليوم الثلاثاء، لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب و لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للمجبس الوطني للجهات والأقاليم، تقريرهما الموحد حول مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2026 في مستهل الجلسة العامة المشتركة للغرفتين حول مهمة الدفاع الوطني.
وتبلغ ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2026، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية 6738322 أ د تعهدا و 5014008 أد دفعا وذلك بنسبة تطور قدرها 13% مقارنة بميزانية سنة 2025.
وفي ردوده في جلسة 03 نوفمبر الفارط، أكد وزير الدفاع، خالد السهيلي أنه قد تم تخصيص الحيز الأكبر من الميزانية لفائدة الاعتمادات الخاصة بالاستثمارات، حيث تطورت بنسبة 47% مقارنة بميزانية سنة 2025، وهي تمثل نسبة 26% من مجمل ميزانية الوزارة وسيتم توجيهها لفائدة برامج ومشاريع هادفة لتطوير القدرات العملياتية والجاهزية العسكرية والبنية الأساسية.
وأبرز في ذات السياق أن هذا الخيار يتنزل في إطار توجهات رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة رغم الصعوبات والضغوطات في ظل وضع جيو - استراتيجي معقد إلى جانب صعوبات وتراكمات مكبلة وجب مصارعة الزمن لمعالجتها.
دور هام للمؤسسة العسكرية
وأكد الوزير على دور المؤسسة العسكرية وما تضطلع به من مهام نوعية وعلى درجة من الحساسية والخصوصية تضفيها مقتضيات الحفاظ على الامن القومي والذود عن حرمة الوطن وحمايته من أي عدوان ومشيرا إلى أنه فضلا عن هذه المهام الأساسية، يقوم الجيش الوطني بدعم سائر المرافق والهياكل العمومية حسب الحاجة والإمكانيات دون إغفال ما يضطلع به الجيش التونسي منذ تأسيسه ولا يزال من دور فعال، يكاد يميزه عن سائر جيوش العالم، في المجال التنموي بالبلاد بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك في إطار مهامه العرضية.
و تعرض الوزير في مداخلته خلال نفس الجلسة المشتركة ضمن اللجنتين إلى ثلاث محاور أساسية مثلت أولاها في تقديم لمحة عامة عن الأنشطة والمهام المنجزة من قبل الوزارة خلال السنة المالية الحالية فيما تعلقت ثاني هذه المحاور بإبراز أهم الإجراءات الرامية لدعم متطلبات حسن اضطلاع المؤسسة العسكرية بهذه الهام خاصة الجوانب المتعلقة بالإحاطة بالعنصر البشري وبتطوير القدرات الدفاعية والجاهزية العسكرية في إطار التعويل على الذات قبل التعرض الى الارتقاء بالمنظومة القانونية والترتيبية لنشاط المؤسسة العسكرية بما يتماشى مع طبيعة التحديات المطروحة في إطار الثورة التشريعية التي أذن بها رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفي استعراض أبرز المهام والأنشطة المنجزة من قبل الوزارة خلال السنة المالية الحالية وفي إطار المهام أساسية للجيش الوطني المتمثلة أساسا في حماية الحدود والتصدي للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والحفاظ على الامن القومي عموما، تم التأكيد على تواصل هذا الجهد على مختلف المستويات في سبيل تعقب والتصدي للعناصر الإرهابية للذود عن حرمة الوطن وعن كل شبر من التراب الوطني مما مكن من تضييق الخناق على هذه العناصر و انحصار تحركاتها وفقدانها المبادرة لتنفيذ الاعتداءات، مؤكدا على ضرورة ملازمة الحذر واليقظة المستمرة والحضور الذهني والاستباق لمواجهة كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار البلاد.
وفي علاقة بحماية التراب الوطني والتصدي الجريمة العابرة للحدود البرية والبحرية كالتهريب والاجتياز غير الشرعي للحدود البرية والبحرية وانقاذ الارواح والاغاثة بالبحر، قدّم السهيلي لاعضاء اللجنتين جملة من الارقام التي تعكس المجهودات المبذولة من قبل الجيش الوطني مع تأكيده على الجهود المتواصلة لنزع وتفكيك الألغام .
ماهر الصغير
الرجوع وفي ردوده في جلسة 03 نوفمبر الفارط، أكد وزير الدفاع، خالد السهيلي أنه قد تم تخصيص الحيز الأكبر من الميزانية لفائدة الاعتمادات الخاصة بالاستثمارات، حيث تطورت بنسبة 47% مقارنة بميزانية سنة 2025، وهي تمثل نسبة 26% من مجمل ميزانية الوزارة وسيتم توجيهها لفائدة برامج ومشاريع هادفة لتطوير القدرات العملياتية والجاهزية العسكرية والبنية الأساسية.
وأبرز في ذات السياق أن هذا الخيار يتنزل في إطار توجهات رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة رغم الصعوبات والضغوطات في ظل وضع جيو - استراتيجي معقد إلى جانب صعوبات وتراكمات مكبلة وجب مصارعة الزمن لمعالجتها.
دور هام للمؤسسة العسكرية
وأكد الوزير على دور المؤسسة العسكرية وما تضطلع به من مهام نوعية وعلى درجة من الحساسية والخصوصية تضفيها مقتضيات الحفاظ على الامن القومي والذود عن حرمة الوطن وحمايته من أي عدوان ومشيرا إلى أنه فضلا عن هذه المهام الأساسية، يقوم الجيش الوطني بدعم سائر المرافق والهياكل العمومية حسب الحاجة والإمكانيات دون إغفال ما يضطلع به الجيش التونسي منذ تأسيسه ولا يزال من دور فعال، يكاد يميزه عن سائر جيوش العالم، في المجال التنموي بالبلاد بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك في إطار مهامه العرضية.
و تعرض الوزير في مداخلته خلال نفس الجلسة المشتركة ضمن اللجنتين إلى ثلاث محاور أساسية مثلت أولاها في تقديم لمحة عامة عن الأنشطة والمهام المنجزة من قبل الوزارة خلال السنة المالية الحالية فيما تعلقت ثاني هذه المحاور بإبراز أهم الإجراءات الرامية لدعم متطلبات حسن اضطلاع المؤسسة العسكرية بهذه الهام خاصة الجوانب المتعلقة بالإحاطة بالعنصر البشري وبتطوير القدرات الدفاعية والجاهزية العسكرية في إطار التعويل على الذات قبل التعرض الى الارتقاء بالمنظومة القانونية والترتيبية لنشاط المؤسسة العسكرية بما يتماشى مع طبيعة التحديات المطروحة في إطار الثورة التشريعية التي أذن بها رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفي استعراض أبرز المهام والأنشطة المنجزة من قبل الوزارة خلال السنة المالية الحالية وفي إطار المهام أساسية للجيش الوطني المتمثلة أساسا في حماية الحدود والتصدي للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والحفاظ على الامن القومي عموما، تم التأكيد على تواصل هذا الجهد على مختلف المستويات في سبيل تعقب والتصدي للعناصر الإرهابية للذود عن حرمة الوطن وعن كل شبر من التراب الوطني مما مكن من تضييق الخناق على هذه العناصر و انحصار تحركاتها وفقدانها المبادرة لتنفيذ الاعتداءات، مؤكدا على ضرورة ملازمة الحذر واليقظة المستمرة والحضور الذهني والاستباق لمواجهة كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار البلاد.
وفي علاقة بحماية التراب الوطني والتصدي الجريمة العابرة للحدود البرية والبحرية كالتهريب والاجتياز غير الشرعي للحدود البرية والبحرية وانقاذ الارواح والاغاثة بالبحر، قدّم السهيلي لاعضاء اللجنتين جملة من الارقام التي تعكس المجهودات المبذولة من قبل الجيش الوطني مع تأكيده على الجهود المتواصلة لنزع وتفكيك الألغام .
ماهر الصغير
