حوالي 72 % من التونسيين يعيشون بالمناطق الحضرية

بلغت نسبة السكان في المناطق الحضرية بالبلاد التونسية سنة 2025 نحو 72 بالمائة، في حين يقدر استهلاك الأراضي العمرانية بحوالي 4 آلاف هكتار سنويا، ويتم استغلال نحو 40 بالمائة منها في إطار "توسع عمراني عشوائي"، بينما لا تزال قرابة نصف الأسر التونسية غير مرتبطة بشبكة الديوان الوطني للتطهير، وفق ما أكدته الأستاذة الباحثة والخبيرة في التنمية الترابية، الدكتورة أسماء الغربي.

وأفادت أسماء الغربي، في مداخلة تناولت رهانات المدينة المستدامة وآفاق البناء المستدام في تونس، قدمتها اليوم الاثنين خلال ندوة حوارية بعنوان "أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات من أجل بناء مستدام للغد؟"، نظمتها الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، أن هذه المؤشرات تعكس حجم التحديات العمرانية والبيئية التي تواجهها البلاد، خاصة في ظل التحولات الديمغرافية والمناخية والاجتماعية المتسارعة، واعتبرت أن كامل التراب التونسي أصبح عمليا ذا طابع حضري، مشددة على أن ذلك يستوجب إعادة التفكير في مفهوم البناء المستدام ضمن رؤية شاملة تتجاوز المبنى في حد ذاته إلى المجال الحضري والترابي بأكمله.
وأكدت على ضرورة الانتقال من منطق "البناية" إلى منطق "المدينة المرنة" و"الترابط الترابي"، وذلك عبر عبر إدماج المبادئ البيئية في التخطيط العمراني والسياسات الحضرية بما يضمن التوفيق بين متطلبات التنمية والرهانات البيئية.
واعتبرت أن الإشكال الأساسي في تونس لا يكمن في غياب القوانين أو المؤسسات، مؤكدة أن البلاد تمتلك إطارا تشريعيا ومؤسساتيا قويا ومرنا، لافتة إلى أن الإشكال يتمثل أساسا في نموذج الحوكمة القطاعية القائم، حيث "تعمل القطاعات بشكل منفصل دون تنسيق أفقي أو عمودي وهو ما يحد من نجاعة السياسات العمومية ويضعف التواصل بين المؤسسات والمواطنين"، وفق تقديرها.
كما انتقدت ما أسمته بـ "غياب" خطط تنفيذية واضحة رغم تعدد الدراسات والمخططات، مشيرة إلى أن تونس تحتاج إلى آليات تنفيذ عملية وإجراءات قابلة للتطبيق والمتابعة.
وأكدت أن المخطط الوطني للتنمية 2026-2030 يندرج ضمن استمرارية التزامات تونس الدولية، وخاصة مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة لسنة 2016 وأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، موضحة أن هذا المخطط يعتمد مقاربة تشاركية ومندمجة تشمل التحكم في التوسع العمراني وإدماج المراكز التاريخية والعتيقة، ودعم الانتقال الطاقي والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن تعزيز الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وفي ما يتعلق بالحلول المقترحة، شددت الغربي على أهمية إرساء حوكمة ترابية منفتحة تقوم على نشر المؤشرات والنتائج واعتماد لوحات قيادة استراتيجية.
كما دعت إلى توسيع المشاركة لتشمل القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمواطن مع تحسين التواصل مع السكان والفاعلين المحليين، مؤكدة على ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيات إلى مرحلة الإلزام القانوني عبر سن قوانين واضحة تفرض معايير البناء المستدام وتضمن قابليتها للتطبيق وقبولها مجتمعيا.
واقترحت في السياق ذاته، اعتماد سياسة للتكثيف العمراني تقوم على تشجيع الأشكال العمرانية المدمجة وتحسين استعمال الأراضي وتحقيق المزج الاجتماعي والمجالي، إلى جانب دعم النقل العمومي وتشجيع المدن الصديقة للدراجات والحد من الاعتماد على السيارات.
كما شددت على أهمية تعزيز الإيكولوجيا الحضرية عبر إدماج الطبيعة داخل المدن والبحث عن حلول بيئية تتلاءم مع الخصوصيات المحلية، بالإضافة إلى توفير إطار تشريعي يسمح بتعميم التجارب المبتكرة وتوسيع أثر الممارسات المستدامة.