خبير اقتصادي: 'لا وجود لأزمة اقتصادية في تونس.. وإيقاف التداول إجراء عادي' (فيديو)

أكد الخبير الاقتصادي، محمد صالح الجنادي، اليوم الأربعاء، أن "قرار إيقاف التداول هو مجرد إجراء تقني يُستخدم في كافة البورصات العالمية (بما فيها وال ستريت)؛ والهدف منه هو التحكم في وتيرة التداول، كما تعتبر التراجعات المسجلة في البورصة التونسية أمراً عادياً جداً وتأتي في أعقاب فترة حقّقت فيها الشركات المدرجة أرباحاً طوال العام"، نافياً "وجود أي أزمة اقتصادية في تونس".

وأوضح الجنادي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "المخاوف التي ظهرت لدى بعض المساهمين، وخاصة صغار المستثمرين الجدد، جاءت نتيجة تضافر عدة عوامل وجيوسياسية وعالمية، بالإضافة إلى تداعيات بعض الأزمات كأزمة الطاقة والاضطرابات الاقتصادية العالمية". وأشار إلى أن "هذه المخاوف دفعت البعض نحو البيع والتراجع عن شراء الأسهم، مما أحدث حالة من الفزع المؤقت بين المستثمرين غير الخبراء". ودعا الجنادي إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً أن الاقتصاد التونسي ما زال متماسكاً وصامداً أمام التقلبات والظروف الإقليمية والدولية".

ونفى الخبير الاقتصادي "وجود أي أزمة اقتصادية هيكلية في البورصة التونسية"، مشدداً على أن "المؤشرات العامة تُظهر صلابة الاقتصاد التونسي، ومن أبرزها أرباح القطاع البنكي والتأمين، حيث حققت البنوك المدرجة نمواً بنسبة 12% وأرباحاً صافية بلغت 1.6 مليار دينار، فيما سجلت شركات التأمين نمواً بنسبة 11% وأرباحاً بلغت 4.2 مليار". وأضاف أن "الاقتصاد الصلب يكمن في  استقرار الشركات المدرجة، حيث تضم البورصة حوالي 78 شركة ناشطة وربحية تشكل عماد السوق (مثل البنوك والشركات الكبرى)، وتساهم بشكل مباشر في تمويل وتحديث استثمارات الدولة، إلى جانب تدفقات العملة الصعبة، من خلال استمرار تحويلات التونسيين بالخارج التي تجاوزت 7 مليارات، مما يحافظ على احتياطي متزن من العملة الصعبة".