خبير في إدارة المياه: 'البصمة المائية مجرّد مقاربة لم تتخط المستوى النظري'

اعتبر الخبير في إدارة المياه، حسين الرحيلي، في حوار أجراه مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البصمة المائية "هي مجرّد مقاربة لم تتخط المستوى النظري"، وأن لا وجود لبرامج حقيقية لتفعيلها وتطبيقها بشكل جدي على أرض الواقع.

وبين الرحيلي، في رده على سؤال بخصوص جدوى تفعيل البصمة المائية في القطاع الفلاحي، أن البصمة المائية هي مقاربة تمكن الفلاح من ترشيد استهلاك الماء بأقل الكميّات في الإنتاج، عبر التحكم في توظيف المياه اللازمة والضرورية للإنتاج، مؤكدا أن اعتمادها من قبل الفلاحين سيساهم في تجديد الفلاحة بشكل تدريجي. وشدد في هذا الصدد، على وجوب إدراج برامج توعوية لفائدة الفلاح بغية تعويده على اعتماد البصمة المائية حسب حاجياته الفلاحية، ومساعدته على عدم هدر الماء واستعمال الطرق البدائية، موصيا بتضمين البصمة المائية صلب السياسات العمومية المرتبطة بالماء، إلى جانب تناولها من الناحية القانونية، والتعمّق فيها من قبل مراكز البحوث والدراسات.

وفي ردّه على سؤال تعلّق بمشكل حماية السدود التونسيّة، أكّد الخبير عدم نجاح السلط المعنية في حماية السدود التونسية من المواد العالقة، التي تجرف من الأحواض الدافعة للماء، على مدار 40 سنة الماضية، نتيجة لعدم القيام بعملية التشجير المسبقة لتلك الأحواض قبل بناء السد، والتي تندرج في إطار أشغال حماية التربة والمياه، وبالتالي تقلص مدة استغلال السد إلى 30 سنة عوضا عن إستغلاله مدة 50 سنة.

واعتبر أن حماية السدود وضمان ديمومة أكثر لإستغلالها، تكمن أساسا في حماية الأحواض الدافعة للماء، وبالتالي ضمان جودة المياه، مشيرا إلى أن لتونس تجارب رائدة في كيفية إدارة السدود وبنائها ولاوجود لمشاكل تقنية تخص السدود، في المقابل يكمن الإشكال في التصور والرؤية للبرامج. وشدد الرحيلي، على أهمية حماية السدود التونسية قدر المستطاع، والتي قامت بدور محوري طيلة السنوات الماضية، وعدم التخلي عنها عبر برمجة بناء سدود جديدة، وذلك من خلال إيجاد حلول تأخذ بعين الإعتبار التغيّرات المناخية ومعالجة مشكل التبخر وضمان حماية أكبر للموارد المائية وإيصال كميّات أوفرمن الأمطار للموائد المائية إما بطريقة طبيعية أو بطريقة إصطناعية.

أما بخصوص مشروع مجلة المياه وأبرز التعديلات التي تضمنها، أقر الخبير، بأن النسخة الحالية المعدلة لمجلة المياه هي إعادة صياغة بنفس الطريقة التي صدرت بها سنة 1975، مع إضافة لبعض العقوبات والأخذ بعين الإعتبار التغيّرات المناخية وسياسات التأقلم. وقال الرحيلي "لم ننجح إلى حد الساعة في إصدار مجلة المياه لغياب الطابع التشاركي في إنجازها"، مؤكدا في هذا الشأن، وجوب فتح حوار مجتمعي بمشاركة الأطراف المعنية وتشريك كل من المجتمع المدني والمنظمات المهنية لضمان إصدار مجلة متكاملة تتضمن التوجهات العامة للماء ونص قانوني إستراتيجي، يلبي الإنتظارات المرجوة، بعيدا عن النص القانوني التقني".