دعوة إلى التسريع في تسوية وضعية الأساتذة والمعلّمين النواب غير المباشرين

دعت المنسقة الوطنية عن الاساتذة والمعلمين النواب خارج قاعدة البيانات الرقمية المشمولين بالامر الرئاسي، شيماء النفاتي، اليوم الاثنين، الى التسريع في تسوية وضعية الاساتذة والمعلمين النواب (غير مباشرين حاليا) وتحيين الدفعة الثانية للامر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد والتي كان من المنتظر تسويتها خلال شهر جانفي الجاري.

واستنكرت شيماء النفاتي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) اليوم تسويف وزارة التربية في تسوية الوضعية المهنية وتحيين قاعدة البيانات من خلال تحويل البيانات الورقية للاساتذة والمعلمين النواب الى بيانات رقمية، لافتة الى ان نحو 750 من الأستاذ والمعلمين المدرجين في قاعدة البيانات الورقية لم يتم الى اليوم تحيينها منهم النواب خلال الفترة من 2006 الى 2024 في المرحلة الابتدائية و من 2008 الى 2024 في المرحلة الثانوية.

وطالبت النفاتي بتحمل المسؤوليات وتحيين المعطيات من خلال السجلات الجهوية للمندوبيات والوثائق الرسمية وتنفيذ الوعود التي تعطلت سابقا، معلنة عن اعتزام المعلمين والاساتذة النواب تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاربعاء21 جانفي الجاري امام مقر وزارة التربية للتنديد بالوضع.

وللاشارة ينص الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025 على إدماج المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية في جانفي 2025، على أن يتم إدماج المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين في جانفي 2026. كما يعتمد الأمر على قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات منذ 16 سبتمبر 2006، لضمان شمولية عملية الإدماج.