دعوة إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت

أدانت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، بشدّة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، قرصنة قوات الاحتلال لسفن أسطول الصمود، محملة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع النشطاء، ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

وجددت اللجنة الوطنية، رفضها القاطع لما يُسمى بـ"صفقة ترامب"، باعتبارها "محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وشرعنة بائسة للاحتلال"، مؤكدة أن فلسطين أرض عربية لا تُباع ولا تُجزّأ، وأن حقّ العودة لا يسقط بالتقادم أو بالصفقات المشبوهة بل بتجذير خيار المقاومة.
كما ذكّرت بموقفها المبدئي والثابت الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، واعتبار أن كل علاقة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو رياضية أو أكاديمية مع هذا الكيان الغاصب تمثل "طعنة في ظهر المقاومة وخيانة لدماء الشهداء"، داعية إلى الاستجابة لتطلعات اجيال كاملة من الشعب التونسي بسن قانون يجرم التطبيع مع هذا الكيان.
وحملت السلطات التونسية "مسؤولية حماية المواطنين التونسيين المشاركين في أسطول الصمود"، داعية إياها الى التحرك الفوري على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني، والمطالبة بالإفراج عن المختطفين "واتخاذ مواقف واضحة وحازمة ضد هذا الاعتداء الصهيوني"، بما في ذلك إعلام الرأي العام بتطورات المسار القضائي المتعلق بالاعتداء على سفن أسطول الصمود بسيدي بوسعيد.
كما دعت كل القوى الوطنية والمنظمات والاحزاب وأحرار الوطن، إلى تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات شعبية داعمة لأسطول الصمود وضد التطبيع في كل الجهات، وتوسيع حملات المقاطعة الشاملة للكيان الصهيوني. وطالبت المجتمع الدولي باحزابه وبرلماناته ومنظماته وهيئاته، "بضرورة التجند وممارسة كافة أشكال الضغط على الكيان الصهيوني"، من اجل فك أسر نشطاء أسطول الصمود ومواصلة الحشد من اجل إسناد القضية الفلسطينية ووقف حرب الابادة في غزة.
وأعلنت اللجنة الوطنية، أنها قررت مع كل شركائها تنظيم عدد من التحركات، تتمثل في الاعتصام أمام مقر السفارة الأمريكية بتونس مساء اليوم الخميس، و‎تنظيم ندوة صحفية غدا الجمعة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للإعلان عن مستجدات عملية قرصنة أسطول الصمود ووضع الاسرى التونسيين لدى الكيان الصهيوني، الى جانب تنظيم مسيرة وطنية بعد غد السبت انطلاقا من ساحة الباساج في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة