رئاسة الحكومة تعلن عن محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة

أعلنت رئاسة الحكومة، بعد ظهر السبت، عن ابرز محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة وذلك اثر مجلس وزاري انعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيسة الحكومة، سارة زعفراني الزنزري. 

ويشمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدّولة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، عدّة محاور أساسية تهم جميع القطاعات منها الصحية والمالية والتربوية والعلمية والصناعية والطاقية والشبابية والرياضية والثقافية والإدارية وخدمات المرفق العمومي بكل أنواعها. 

دفع التشغيل وتحسين مستوى العيش:
وتقوم محاور البرنامج، أساسا على التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع، حسب نص البلاغ.
كما ترتكز هذه المحاور على التسريع في تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن الشغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ، الى جانب تيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية.

اجراء اصلاحات تشريعية:
ويتضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، كذلك، إجراء إصلاحات تشريعية باعتبارها رافعة أساسية لترجمة المقاربة الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس وتكييف الإطار القانوني مع متطلبات المرحلة وتحدياتها، وفق المصدر ذاته.

اصلاح المنظومة التربوية:
ويقوم البرنامج، ايضا، على إصلاح وتطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بما يتلاءم ومتطلبات سوق الشغل والارتقاء بالمنظومة الصحيّة وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لتثمين رأس المال البشري علاوة على دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة ونشر ثقافة الرّيادة وتحسين مناخ الأعمال.

دفع الاستثمار في اطار مقاربة شاملة
كما تستند هذه المقاربة الى دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة ونشر ثقافة الرّيادة وتحسين مناخ الأعمال وتثمين الرصيد العقاري ودفع المشاريع العمومية وتطوير البنية التحتية للنّقل مع تأهيل الموانئ والمطارات وتدعيم شبكات النقل الحديدي وتطوير شبكة الطرقات وتطوير التجارة والتهيئة الترابية وتكريس الأمن الغذائي وتطوير الصناعة والسياحة ورقمنة الخدمات العمومية وحماية النسيج الاقتصادي وإحكام التصرّف في الواردات ودعم التصدير وتبسيط وتسريع العمليات الديوانية وإنفاذ وسائل الدفاع التجاري.
ويشمل برنامج الدولة كذلك تسريع الانتقال الطاقي وتطوير نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمواجهة التحديات المناخية والطاقية المتزايدة وحماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري.

دفع حركية التنمية الجهوية
ويعتمد على مقاربة تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، إلى جانب دعم منظومة الشركات الأهلية، حسب المصدر ذاته.

تكريس التحول الرقمي للادارة
وتشمل محاور البرنامج ذاته التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني الذي سيكون رافعة محورية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق أرحب لدعم الاقتصاد الرقمي واستحثاث المبادرات الشبابية مع تطوير الخدمات الإدارية عن بعد والنهوض بالاقتصاد الرقمي وحماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم الثقة الرقمية.

واكدت رئاسة الحكومة انه سيتمّ اعتماد منهجية متطوّرة لمتابعة تنفيذ كلّ الإجراءات والمشاريع المدرجة في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي تقوم على مؤشرات قياس الآداء مع ربطها بأهداف محدّدة في الزمن ومع استخدام آليات تكنولوجية حديثة للمتابعة تمكّن من معالجة الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن التوصّل لتجسيم هذه الإجراءات والمشاريع في الآجال المحدّدة لها، وفق البلاغ. 

التعويل على الذات
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة يقوم على جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار والتعويل على الذات ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية.
وافادت الزنزري، لدى اشرافها، صباح السبت، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ان هذا الاخير يستند إلى رؤية شاملة لرئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وفق ما ورد ببلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
ونوّهت رئيسة الحكومة، في سياق متّصل، بأهمية تنفيذ هذا البرنامج للدولة في الآجال التي تم ضبطها، والذي يتميز خاصة بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ويقوم على جملة من الإصلاحات التشريعية العميقة لبلوغ الأهداف التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تعزيز ركائز نمو الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة وتحدياتها، حسب المصدر ذاته.