رئيس لجنة المالية: مشروع قانون المالية يشجّع على الاستثمار وخلق الثروة

أكد رئيس لجنة المالية، ماهر الكتاري، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027، له طابع استثماري و يختلف عن قانون المالية لسنة 2026 الذي كان قانون مالية اجتماعيا.

وأضاف في تصريح لـ"الجوهرة أف أم" بمناسبة انطلاق أولى جلسات لجنة المالية لمناقشة قانون المالية لسنة 2027، أنه سيتم يوم الاربعاء القادم الاستماع الى وزير الاقتصاد حول مشروع القانون و يوم الخميس القادم سيبدأ النقاش مع وزيرة المالية حول القانون ككل، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع رؤساء الكتل من أجل تقديم مقترحات إضافية لا تتجاوز 4 فصول لكل كتلة لتفادي ما حصل في مناقشة قانون 2026 والتي تم النقاش خلالها حول 140 فصلا إضافيا .
وفي ما يتعلق بمشروع قانون المالية، أقر الكتاري بأن التوجه العام للقانون في الاتجاه الصحيح من حيث التشجيع على الاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث لا يمكن تمويل استثمارات الدولة دون نمو، حسب تعبيره.
و أشار إلى وجود إجراءات للتشجيع على الاستثمار، لكنها منقوصة خاصة التشجيع على الاستثمار في الفلاحة والتصدير وتشجيع الصناعة التونسية وحمايتها وتشجيع التصدير .
من جانبه، بيّن عضو اللجنة، عصام شوشان، أن ​ التوجهات العامة لمشروع القانون تتشابه مع مشاريع المالية السابقة مع وجود تركيز على بعض الاجراءات المتعلقة بدفع الاستثمار و المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة. ​ ​
وأوضح شوشان أنه قبل الخوض في التفاصيل الدقيقة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2027، من الضروري عقد جلسة عمل مع الوظيفة التنفيذية لتقييم مدى تنفيذ ميزانية سنة 2026 خلال أشهرها الستة الأولى.
​و أشار إلى أهمية التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودورها الاقتصادي، متسائلاً عن كيفية تحسين الوضع الاجتماعي دون توفير فصول وموارد حقيقية تدعم الجانب الاقتصادي وتخلق الثروة.
و قال إن مشروع قانون المالية الجديد يتضمن نقاطاً إيجابية، مثل دعم المؤسسات الناشئة والصغرى، وتكفّل الدولة بضمان الضمان الاجتماعي للمؤسسات المحدثة من 2027 إلى 2030 (إجراءات تحفيزية)، لكنه رأى أنها تبقى غير كافية لتحقيق نسبة نمو طموحة في حدود 3.1%، والتي تتطلب إجراءات أعمق بكثير مما هو مُدون في المشروع.


ماهر الصغير