كلفتها تتجاوز الألف دينار.. بورصة الدروس الخصوصية تنتعش تزامنا مع البكالوريا

لا تزال الدروس الخصوصية ظاهرة ترهق كاهل الأولياء وتستنزف جيوبهم، رغم التحذيرات المتكّررة من وزارة التربية من تنظيمها خارج المؤسسات التربوية وتتبّع المخالفين.

ومع اقتراب فترة الامتحانات الوطنية من ذلك مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية ومناظرة ختم التعليم الأساسي وكذلك امتحان البكالوريا، فإن بورصة الدروس الخصوصية تنتعش وتصبح أمرا يؤرق الأولياء وضرورة مفروضة عليهم.
وفي هذا الإطار قال عدد من الأولياء في تصريحات لـ"الجوهرة أف أم"، إن الدروس الخصوصية أصبحت تشكل عبئا ماليا إضافيا بسبب ارتفاع كلفتها، حيث أنها اصبحت تستأثرا بجزء هام من ميزانية الأسرة.
وأضافوا أن صعوبة المناهج التربوية هي السبب في اللجوء إلى دروس التدارك لمساعدة التلاميذ، داعيين في هذا الإطار إلى الانطلاق الفوري في عملية الإصلاح التربوي.
كلفة مشطة جدا
وبيّن عدد من التلاميذ أن أسعار الدروس الخصوصية تتراوح من 60د إلى 300د حسب الأقسام وطبيعة المادّة.
وأفادوا بأنهم يلجؤون إليها كدعم إضافي ولمزيد تعزيز قدراتهم وفهمهم لبعض المواد.
من جهته، قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، إن الدروس الخصوصية من الاشكاليات الكبيرة التي تعاني منها العائلة التونسية التي لا تزال مقدرتها الشرائية ضعيفة.
وأشار إلى أن بورصة الدروس الخصوصية ترتفع خلال فترة الامتحانات، مبرزا أن كلفتها تترواح بالنسبة لتلاميذ البكالوريا في فترة ذروة المراجعة بين ألف د و ألفي دينار، وهي كلفة مرتفعة جدّا، وفق تعبيره.
ودعا إلى إيجاد حلّ جذري لهذه الظاهرة التي مازالت مستفحلة رغم أن القانون يمنعها .