مجلس الجهات والأقاليم يصادق على مشروع قانون المالية برمته

صادق المجلس الوطني للجهات والاقاليم، مساء الاربعاء، خلال جلسة عامة برئاسة، عماد الدربالي رئيس المجلس وحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية على مشروع قانون المالية 2025 برمته بموافقة 65 نائب ورفض 8 نواب واحتفاظ 4 نواب.

وكان المجلس الوطني للجهات والاقاليم انطلق في مناقشة مشروع القانون، أمس الثلاثاء، بعد ان صادق مجلس نواب الشعب، الاثنين المنقضي، على مشروع قانون المالية المذكور برمته، بموافقة 87 صوتا ورفض 21 نائبا مع احتفاظ 13 نائبا، علما و أن مجلس نواب الشعب انطلق في النظر في المشروع منذ يوم 26 نوفمبر 2024.
وناقشت الجلسة العامة المشتركة المسائية عددا من مقترحات الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، التي تقدم بها عدد من النواب من المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
وقد رفض النواب مقترح فصل (عدد 1) يتعلق بإحداث صندوق وطني لدعم الرياضيين في الألعاب الفردية. وصادق النواب على مقترح فصل سحب لفائدة جهة المبادرة للتدقيق في الصياغة من قبل جهة المبادرة، بعنوان اعفاء الجرارات الموردة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج المستعملة في الفلاحة من المعاليم والأداءات، ويهدف الفصل إلى دعم الفلاحين لتوريد الجرارات، وفق ما ورد على موقع المجلس الوطني للجهات والاقاليم كما صادق النواب على مقترح فصل (عدد 13)، يرمي إلى تقديم اجراءات تتعلق بإعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية.
وتم تقديم صيغة جديدة للفصل 23 من مشروع قانون المالية 2025 من قبل جهة المبادرة (وزارة المالية)، المتعلق بمراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق ما ينص على ذلك الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وصادق النواب على هذا الفصل، كما شهدت الجلسة تقديم صياغة جديدة للفصل 74 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، المتعلق بوضع إجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا، تقدمت بها جهة المبادرة (وزارة المالية).
ويتعلق المقترح بتدقيق صياغة في الفصل دون المس من مضمون، وهو ما يكفله الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وجرت المصادقة عليه، وفق المصدر ذاته.