مخاوف من سيطرة الشركات الخاصة الأجنبية والمحلية على قطاع الكهرباء في تونس

أكّد المشاركون في لقاء انتظم، الثلاثاء، حول "الإنتقال الطاقي والسيادة الطاقية"، ضرورة أن يعزز الانتقال الطاقي الشركة التونسية للكهرباء والغاز كمؤسسة عمومية وسيادة البلاد على مواردها الطاقية. 

ويأتي اللقاء ببادرة من الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل بدار الإتحاد، بساحة محمد علي، بمناسبة الذكرى ال63 لتأسيس الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتضمن اللقاء مداخلتين تعلقا بالإنتقال الطاقي في الشركة التونسية للكهرباء والغاز ووضعها المالي والتحديات المطروحة على الشركة مستقبلا، الأولى بعنوان "الإنتقال الطاقي خطوات الى الوراء ولا خطوات الى الأمام" لعضو جامعة الكهرباء المهندس بالشركة، إلياس بن عمار، واهتمت المداخلة الثانية ب"التوازنات المالية للشركة"، للخبير المالي، عاطف بوعبدالله.
وعبر بن عمار في مداخلته عن مخاوف الأوساط النقابية من أن يكون برنامج الإنتقال الطاقي وما يتضمنه من ربط كهربائي بين تونس وإيطاليا وتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الهيدروجين مدخلا للشركات الخاصة الأجنبية والمحلية للسيطرة على قطاع الكهرباء مما يفقد البلاد سيادتها على إنتاج وتوزيع الكهرباء وانتاجها الطاقي ويعرض مواطنيها للإستغلال.
وذكر بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تمّ تأسيسها منذ أفريل 1962، كشركة وطنية لخدمة المواطنين والمنشآت التونسية والاقتصاد الوطني ومنحت صلاحية حصرية لإنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء، ولكن هذه الصلاحية تعرضت الى المنافسة من القطاع الخاص، أهمّها بعث شركة خاصّة للإنتاج في رادس تواصلت لمدّة 20 سنة، فقط، ولا يريد النقابيون أن تفقد منافسة الخواص الدور العمومي للشركة.
واشار إلى أنّ الشركة تبيع الكهرباء والغاز للمواطنين مدعوما، بنسبة 40 بالمائة. وذكر بأن الإتحاد العام التونسي للشغل اعترض دوما على خوصصة الشركة وعلى بيع الخواص للكهرباء والغاز لأن ذلك سيكلف المجموعة الوطنية كلفة باهضة ويفقد الدولة مجالا من السيادة والخدمة العمومية وهو لا يزال يعترض على تقليص الصبغة العمومية للشركة في نطاق استراتيجية الإنتقال الطاقي.
ورأى أن الإنتقال الطاقي في ظل الإستراتجية الحكومية أصبح مرهونا برأس المال الأجنبي والشركات الأجنبية، التي طلبت من الدولة التونسية "أشياء غير معقولة " للإستثمار في قطاع الكهرباء وتوليد الطاقة مما يدل حسب قوله على أن المخططين والمنفذين "لاعلاقة لهم بالواقع التونسي".
وعبر عن رفضه للإتهامات الموجهة للنقابات بتعطيل الإنتقال الطاقي وقال إن العمل النقابي يرمي الى التصدي لسياسات الحكومات الرامية الى إرضاء رأس المال الخاص.
وقال في تصريحات صحفية على هامش اللقاء إن برنامج الطاقات البديلة كتوليد الطاقة بواسطة طواحين الرياح والمحطات الفلتو ضوئية بصدد التقدم في تونس ويمكن التعويل على جهود زيادة توليد الطاقة محليا ويمكن إدماج الشركات الأهلية في عملية إنتاج الطاقات البديلة والمساهمة في الإنتقال الطاقي. ومن ناحية أخرى قال عاطف بوعبدلله، في مداخلة حول "التوازنات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز"، إنّ ديون الشركة تقدر بحوالي 2200 مليون دينار في ذمّة الخواص و1750 مليون دينار في ذمّة المنشآت العمومية، مما اضطر الدولة الى التدخل لدعم الشركة على غرار ما حصل بين سنتي 2015 و2021، إذ قامت بتوفير دعم بقيمة 1751 مليون دينار، وفي سنة 2022، وفّرت دعما ب1400 مليون دينار. وأضاف إن سعر شراء الغاز من الخارج ومن الشركة الجزائرية صوناتراك تجاوز سنة 2023، قيمة 8 مليار دينار في حين أن المداخيل المنتظرة لتلك السنة لخزينة الشركة كانت في حدود 7 مليار دينار مشيرا الى أن قيمة الفواتير غير المستخلصة بلغت 4150 مليون دينار.
وقال إن الشركة في حاجة الى سيولة مالية وعملة صعبة لشراء الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء من الخارج وتجديد تجهيزاتها وصيانتها وخلاص الموظفين وهي ليست شركة ربحيةن وهي في حاجة إلى حسن التسيير واستخلاص فواتيرها وتمكينها من إقامة مشاريع ناجحة.