معهد رؤساء المؤسسات: الزيادة في الأجور إجراء غير كاف في ظل ارتفاع الأسعار

قدّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء حول قانون المالية لسنة 2026، تحليلا للقدرة الشرائية في تونس.

وبيّن المعهد أن الزيادة في الأجور إجراء غير كاف دون اصلاح الخدمات الاجتماعية، وأن الارقام أثبتت أن الاجور لا تتماشى مع الكلفة الحقيقية للمعيشة، حيث بلغ الاجر الادنى المضمون لسنة 2025 حدود 528 د وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بالكلفة الحقيقية للمعيشة الذي بلغ 1200 د في الوسط الريفي، كما بلغ في الوسط الحضري متوسط انفاق بالغين وطفلين بين 3 آلاف دينار و 3500 دينار وتصل الحياة اكثر رفاهية الى 4500 دينار لعائلة متكونة من 4 أفراد .
ويرجع ذلك الى اعتماد العائلة من 10 الى 20% من مصاريفها للطفل الواحد في مصاريف الدراسة و ترتفع الى 30 و 40% لطفلين في الاقسام النهائية كالباكالوريا .
وتخصص العائلة معدل من 5 الى 8% من دخلها السنوي في مصاريف العلاج وبالتالي فالتعليم والصحة يستأثران بما يقارب 30% من الدخل السنوي مما يجعل الطبقة المتوسطة غير قادرة على الادخار، وبالتالي فإن الزيادة في الأجور لا معنى لها في ظل غياب اصلاح للتعليم وللصحة العمومية .
وتشير ارقام البنك المركزي إلى أن معدل التضخم في استقرار ليبلغ 5% لكن يتواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير الأساسية بنسبة 21% مما يُثقل كاهل الطبقتين المتوسطة والضعيفة، بالاضافة الى تواصل ارتفاع نسبة الفقر التي تصل حد 18%، مع تواصل التفاوت في الثروة حيث أن 70% من السكان لا يملكون سوى سوى 10% من الثروة .


ماهر الصغير