مقترح قانون: تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات وإخضاعها للرقابة المالية

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، اليوم الاثنين، يوما دراسيا برلمانيا حول "مقترح قانون أساسي يتعلق بالهياكل الرياضية " بمقر البرلمان.

وقال النائب طارق الربعي (من جهة المبادرة لقانون الهياكل الرياضية)، إن مشروع القانون يحمل رؤية وتصوّرا جديدا للجمعيات والجامعات الرياضية، من حيث طريقة التسيير والحوكمة والشفافية، كما أنه يفتح آفاق الاستثمار في الرياضة، من خلال البحث عن موارد مالية ذاتية و قيام الجمعيات الرياضية باستثماراتها الخاصة على غرار عدد من الدول المتقدمة.
وتابع في تصريح لـ"الجوهرة أف أم"، أن هناك تصورا لإحداث هياكل رقابة داخلية وخارجية، تشرف عليها سلطة الإشراف بهدف مراقبة طريقة التصرف في المال الذي تجمعه الجمعيات.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، عبد الرزاق عويدات، أن واقع الرياضة التونسية غير مرضي جرّاء عديد العوامل، من ذلك العامل التشريعي.
وأوضح أن اللجنة قد أخذت مشروع القانون الذي ورد عليها منذ سنة 2025 بعين الاعتبار واعتبرته من الأولويات القصوى.
كما أشار أيضا إلى أنه تم الاستماع أولا إلى جهة المبادرة في 17 جيلية 2025 ثم في مارس 2026 و تتالت بعد ذلك الجلسات، حيث تم القيام بـ12 جلسة سماع لرجال القانون الرياضي والمختصين، وتم القيام بحوصلة والتقليص من مقترح القانون من 210 فصلا الى 165 فصل بناء على الاستشارات مع تغيير المضمون في بعض الفصول نافيا أن يتم الحسم أو المصادقة على اي فصل.
وأكد أنه سيتم اليوم خلال اليوم الدراسي عرض النسخة 0 من مشروع القانون على المختصين، مبيّنا أن لم يتم تسجيل حضور أي ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.
وقال عويدات: "نتمنى أن تنظر الوزارة في النسخة صفر وتتقدم بملاحظات او اعتراضات ليكون العمل تشاركيا".