مقترح قانون لتجريم 'القمار' والألعاب الإلكترونية

أكد عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر قوراري، وجود مقترحات قوانين لمعالجة إشكاليات مجتمعية خطيرة، من بينها مقترحات تتعلق بتعاطي المخدرات، وكذلك مبادرة تشريعية حديثة لتجريم "القمار" وألعاب الرهان الإلكترونية، التي وصفها بأنها تحولت إلى 'وباء اجتماعي' تسبّب في تفكك عائلات، وحالات طلاق، وخسائر مادية جسيمة، بل وحتى مآسٍ إنسانية.

وأضاف في تصريح لـ"الجوهرة أف أم"، أن الفضاء الرقمي لا يمكن أن يبقى خارج إطار التنظيم القانوني، داعيًا إلى تدخل تشريعي يحمي المجتمع، خاصة الفئات الهشة، من هذه الظواهر المستجدة.
وأوضح على هامش الجلسة العامة بالبرلمان اليوم لمواصلة انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية، أن لجنة التشريع العام المقبلة في عهدتها الجديدة ستواصل العمل وفق مبدأ الاستمرارية، باعتباره خيارًا ثابتًا انتهجته اللجنة منذ 3ثلاث دورات نيابية متتالية، بما يضمن عدم تعطّل النظر في الملفات التشريعية المفتوحة أو المبادرات التي انطلقت سابقًا.
وأوضح قوراري أن تركيبة لجنة التشريع العام الجديدة، إلى جانب المكتب الذي سيتم انتخابه خلال الأيام القادمة، ستعمل على تثبيت هذا النهج، خاصة بالنظر إلى ثقل الملفات التشريعية المطروحة على اللجنة، سواء تلك ذات الطابع القطاعي أو السياسي أو المتصلة باستكمال بناء المؤسسات الدستورية.
وأشار في هذا السياق إلى جملة من الملفات التي ما تزال محلّ نظر، على غرار تنظيم مهنة عدول الإشهاد والمستشارين الجبائيين، إلى جانب قانون مهنة المحاماة، مؤكدًا أن هذه النصوص تمثل أولوية لما لها من انعكاس مباشر على تنظيم المهن القانونية وتعزيز دورها داخل المنظومة القضائية.
كما شدد قوراري على أهمية الملفات ذات البعد السياسي والمؤسساتي، وفي مقدمتها مسألة المحكمة الدستورية وبعض النصوص المرتبطة باستكمال البناء الدستوري، معتبرًا أن مجلس نواب الشعب مطالب بدفع هذا المسار قدمًا في إطار مسؤوليته التشريعية.
الأولويات التشريعية
وفي ما يتعلق بالأولويات التشريعية، أوضح أن اللجنة لا يمكنها ضبطها بصفة نهائية قبل استكمال تركيبتها وانتخاب مكتبها وعقد جلستها الأولى، التي تُخصص عادة لتحديد برنامج العمل، غير أن هناك وعيًا عامًا داخل المجلس بضرورة التركيز على النصوص التي تنسجم مع السياق التشريعي العام والمرحلة السياسية الراهنة.
كما تطرق إلى العلاقة التكاملية بين اللجان البرلمانية، مستشهدًا بعمل لجنة تنظيم الإدارة في ملفات إحداث البلديات، ومؤكدًا أن المرور إلى الانتخابات البلدية يقتضي بالضرورة استكمال الإطار التشريعي المنظم للمجالس المحلية والبلدية، حتى لا تتكرر الإشكاليات السابقة الناتجة عن غياب النصوص التطبيقية.
وأكد قوراري أن ما تبقى من العهدة النيابية، رغم محدوديته الزمنية، يتطلب حسن ترتيب الأولويات بدل التوسع العددي في مقترحات القوانين، معتبرًا أن الأهم هو تمرير النصوص ذات الجدوى التشريعية الفعلية، وعدم ترك المبادرات الحكومية أو البرلمانية الجاهزة حبيسة الرفوف، بما يعزز نجاعة الوظيفة التشريعية ودورها في خدمة الصالح العام.


نسرين علوش