منظمة إرشاد المستهلك : المضمون الاجتماعي الأكثر تضررا من طول آجال استرجاع مصاريف العلاج

نبّهت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ، إلى الوضعية الحرجة التي يشهدها قطاع الصحة في تونس والتي بات يرهق عموم المواطنين كما يثقل حتى كاهل المضمونين الاجتماعيين في مساس واضح بالحق الدستوري في الصحة المنصوص عليه بالفصل 38 من دستور الجمهورية التونسية.

وأوضحت في بيان صادر عنها، أن المضمون الاجتماعي أصبح الطرف الأكثر تضررا من طول آجال استرجاع مصاريف العلاج وارتفاع كلفته حيث تجبر ألاف الأسر على الانتظار يبلغ في بعض الأحيان الي خمسة أشهر للحصول على مستحقاتها.
وأضافت أن هذا الانتظار يضاعف الضغط المالي ويجعل البعض يؤجل العلاج أو يلتجئ إلى الدفع بالتقسيط و التداين مما يؤدي الي اهتراء القدرة الشرائية للمستهلك.
وأبرزت أن تسليط الضوء على هذه المعاناة يهدف إلى حماية الحق الدستوري في النفاذ العادل والسريع إلى العلاج وضمان استمرارية الحماية الاجتماعية.
وأشارت المنظمة في بيانها، أن المستهلك يتحمل مباشرة بين 38 بالمائة و40 بالمائة من النفقات الصحية في حين توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوز هذه النسبة 25 بالمائة مع التذكير ان الأجر الأدنى الصناعي المضمون لا يتجاوز 566.512 دينارا شهريا وهو ما يجعل سقف التغطية الصحية غير عادل مقارنة بتكاليف العلاج المتزايدة.
إصلاح عاجل
وهذا الخلل الجوهري يؤكد الحاجة إلى إصلاح عاجل يوازن بين مساهمة المضمون الاجتماعي وكلفة العلاج ومن الإشكاليات الجوهرية.
وشددت المنظمة على أنه رغم مساهمة المضمون الاجتماعي مسبقا في تمويل الصندوق الوطني للتأمين على المرض طبقا للقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004، فإن أجال معالجة ملفات الاسترجاع تتجاوز في عديد الحالات خمسة أشهر وهو تأخير إداري وفني غير مبرر يمس من مبدأ المساواة في النفاذ إلى الخدمات الصحية.
وبينت أن عدد بطاقات استرجاع المصاريف المودعة بالمراكز الجهوية والمحلية يتزاوج سنويا ثلاثة مليون بطاقة و أغلبها تشمل أصحاب الأمراض الثقيلة و المزمنة و الذي يتجاوز عددهم المليون منخرط مع أن قرارات التكفل تجاوزت مليون ونصف قرار وأن هذا التأخير يزيد في تدهور الوضعية الصحية ودعت المنظمة، إلى مراجعة قائمة الأمراض الثقيلة و المزمنة التي أصبحت لا تتلاءم مع الوضع الصحي و تطور الامراض .
وأبرزت أن السقف المحدد للتغطية الصحية لا يواكب تطور أسعار الأدوية والخدمات الطبية، مما يجبر المنخرطين على تحمّل أعباء إضافية بعد بضعة أشهر فقط هذا الوضع يتعارض مع روح الفصل 38 من الدستور ويستوجب مراجعة عاجلة وربط السقف بمؤشرات التضخم الطبي ومستوى الأجور.
وأكدت المنظمة في بيانها ، أنه بالرغم من أن القانون عدد 71 لسنة 2004 والمنشور عدد 25 لسنة 2008 نصا بوضوح على أن استرجاع المصاريف يتم على أساس كلفة الدواء الجنيس الأرخص ضمن القائمة العلمية وذلك في إطار سياسة تهدف أساسا إلى ضمان توازنات الصندوق الوطني للتأمين على المرض وترشيد نفقاته، فإن التطبيق على أرض الواقع ما زال يكرس هيمنة الوصفة التجارية وهذا الانحراف عن روح القانون يفقد المضمون الاجتماعي حقه في الاختيار ويثقله ماديا، باعتباره يجبر المستهلك على اقتناء أدوية باهظة الثمن تخدم حصريا مصالح المخابر الدولية ولا يتم استرجاعها من قبل الصندوق وجاء في بيان المنظمة، أن مجلة حماية المستهلك (القانون عدد 117 لسنة 1992)، تنص على حق المستهلك في الإعلام المسبق بالأسعار ومع ذلك تمتنع عديد المصحات والعيادات عن نشر تسعيراتها بصفة علنية للعموم مما يعرض المرضى لفواتير مفاجئة، وذلك فضلا عن عدم تقيد البعض بأسعار التدخلات الطبية المدرجة بقوائم الصندوق.
 كما لفت البيان، الي التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون لمحكمة المحاسبات في المهمة الرقابية على المصحات الخاصة و الذي أتي علي العديد من التجاوزات منها توظيف هوامش ربح مشطة بالنسبة إلى بعض المستلزمات الطبية والتي بلغت أحيانا 300 بالمائة كما تم الترفيع في أسعار بعض الأدوية الممسوكة من قبل بعض المصحات من خلال توظيف هوامش ربح غير قانونية تراوحت بين 26 بالمائة و160 بالمائة عوضا عن 10 بالمائة المنصوص عليها بكراس الشروط.
التسريع في تعميم بطاقة "لاباس"
ودعت المنظمة إلى التسريع في تعميم بطاقة "لاباس" الإلكترونية ، رغم الانطلاق في توزيعها منذ أفريل 2019، فإنها لم تفعّل بعد بصفة شاملة وهو ما يحرم المستهلك من خدمات أكثر نجاعة وشفافية.
ونظرا الي العديد من الإشكاليات، طالبت المنظمة في بيانها ، بتحديد أجال قصوى لا تتجاوز 15 يوما لمعالجة وصرف ملفات الاسترجاع مع مراجعة عاجلة ودورية للسقف السنوي وربطه بالأجر الأدنى والقدرة الشرائية ومؤشرات التضخم وذلك مع التأكيد علي فرض إلزامي و قانوني بالوصفة الطبية العلمية وإجبارية نشر أسعار الخدمات الصحية في جميع المصحات والعيادات الخاصة، حسب المعايير والأسعار التي يعتمدها الصندوق الوطني للتأمين على المرض في استرجاع المصاريف.
ودعت إلى تفعيل الأجهزة الرقابية لكل من وزارة الصحة والتجارة للحد من التجاوزات التي ضمنها التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون في تقرير المهمة الرقابية على المصحات الخاصة كما أكدت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، أن استثمار موارد الصندوق الوطني للتأمين على المرض في تدعيم المرفق الصحي العمومي بدل الدفع بالمريض نحو القطاع الخاص يضمن العدالة الاجتماعية ويكرس الحق الدستوري في الصحة.
وشددت المنظمة على أن القدرة الشرائية للمواطن التونسي لم تعد تتحمل مزيدا من الأعباء الصحية وأن ترك قطاع الصحة خاضعا لمنطق السوق والربح يعد إخلالا جسيما بالدستور وبالقوانين المنظمة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، داعية إلى إصلاح تشريعي وهيكلي عاجل يعيد الاعتبار للمنظومة الصحية العمومية ويجعل الحق في الصحة واقعا ملموسا لاشعارا معلقا وفق نص البيان.