- أخبار
- وطنية
- 2026/11/07 12:36
ميزانية وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2027 تناهز 2249 مليون دينار
بلغت ميزانية مهمة وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2027 نحو 2249 مليون دينار، استأثرت نفقات الاستثمار بالنصيب الأكبر منها، بحصة قدرت بـ82,3 بالمائة، أي ما يعادل 1850 مليون دينار، في مؤشر يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الاستثمار العمومي وتطوير البنية التحتية وتحسين التجهيزات الأساسية ودعم مشاريع التهيئة العمرانية والإسكان.
وأوضح وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، اليوم السبت، خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالبرلمان، في إطار النظر في مهمة الوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن توزيع نفقات الاستثمار يعكس بالأساس أولوية تطوير البنية الأساسية للطرقات، التي تستأثر بحوالي 66 بالمائة من إجمالي اعتمادات المهمة، بقيمة تناهز 1476 مليون دينار، لتحتل بذلك المرتبة الأولى ضمن مجالات تدخل الوزارة، باعتبار الدور المحوري الذي تضطلع به شبكة الطرقات في دعم النشاط الاقتصادي وتحسين الربط بين الجهات وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع.
ويبرز هذا التوجه أهمية الاستثمار في البنية التحتية للنقل باعتباره أحد المقومات الأساسية لدعم التنافسية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل المبادلات التجارية واللوجستية، فضلا عن المساهمة في فك العزلة عن المناطق الداخلية وتعزيز اندماجها في الدورة الاقتصادية الوطنية. وفي ما يتعلق بمجال التهيئة الترابية والتعمير والإسكان، فقد قدرت الاعتمادات المخصصة له بنحو 471 مليون دينار، أي ما يمثل 21 بالمائة من إجمالي ميزانية المهمة، بما يعكس أهمية هذا القطاع في تنظيم المجال العمراني وتحسين ظروف السكن وتطوير التجهيزات الحضرية، إلى جانب دعم التوازن في توزيع المشاريع التنموية بين مختلف الجهات.
أما الاعتمادات الموجهة لحماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت، فقد بلغت حوالي 240 مليون دينار، بنسبة 11 بالمائة من إجمالي ميزانية الوزارة، وهو ما يبرز أهمية التدخلات الرامية إلى حماية النسيج العمراني والساحلي وتعزيز سلامة المنشآت ومقاومة المخاطر التي يمكن أن تهدد المناطق السكنية والبنية التحتية. وعلى مستوى بقية أصناف النفقات، قدرت نفقات التدخلات بـ199 مليون دينار، في حين بلغت نفقات التأجير نحو 130 مليون دينار، ونفقات التسييرب 67 مليون دينار، مقابل 3 ملايين دينار للعمليات المالية.
الرجوع ويبرز هذا التوجه أهمية الاستثمار في البنية التحتية للنقل باعتباره أحد المقومات الأساسية لدعم التنافسية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل المبادلات التجارية واللوجستية، فضلا عن المساهمة في فك العزلة عن المناطق الداخلية وتعزيز اندماجها في الدورة الاقتصادية الوطنية. وفي ما يتعلق بمجال التهيئة الترابية والتعمير والإسكان، فقد قدرت الاعتمادات المخصصة له بنحو 471 مليون دينار، أي ما يمثل 21 بالمائة من إجمالي ميزانية المهمة، بما يعكس أهمية هذا القطاع في تنظيم المجال العمراني وتحسين ظروف السكن وتطوير التجهيزات الحضرية، إلى جانب دعم التوازن في توزيع المشاريع التنموية بين مختلف الجهات.
أما الاعتمادات الموجهة لحماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت، فقد بلغت حوالي 240 مليون دينار، بنسبة 11 بالمائة من إجمالي ميزانية الوزارة، وهو ما يبرز أهمية التدخلات الرامية إلى حماية النسيج العمراني والساحلي وتعزيز سلامة المنشآت ومقاومة المخاطر التي يمكن أن تهدد المناطق السكنية والبنية التحتية. وعلى مستوى بقية أصناف النفقات، قدرت نفقات التدخلات بـ199 مليون دينار، في حين بلغت نفقات التأجير نحو 130 مليون دينار، ونفقات التسييرب 67 مليون دينار، مقابل 3 ملايين دينار للعمليات المالية.
