نسبة التضخم تصل إلى 5 % خلال فيفري 2026

قدّرت نسبة التضخم لشهر فيفري 2026، بـ5 بالمائة، بزيادة بنسبة 0،1 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2026، وفق مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، نشره المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الخميس.

وفسر معهد الإحصاء نسبة التضخم، أساسا، بارتفاع نسق تطوّر أسعار مجموعة المواد الغذائية (6,7 بالمائة خلال شهر فيفري 2026 مقابل 5,9 بالمائة خلال جانفي 2026)، في مقابل تراجع نسق تطور أسعار مجموعة الملابس والأحذية (8,9 بالمائة خلال شهر فيفري 2026 مقابل 10 بالمائة خلال شهر جانفي 2026).

تطوّر الأسعار بالانزلاق السنوي
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,6 بالمائة. ويعود ذلك، أساسا، إلى ارتفاع أسعار الغلال بنسبة 17,7 بالمائة، وأسعار لحم الضأن، بنسبة 16,3 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة، بنسبة 14 بالمائة، وأسعار الدواجن، بنسبة 12,8 بالمائة.
في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية، بنسبة 10,3 بالمائة. وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر فيفري 2026 ارتفاعا، بنسبة 4,6 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي ويفسر ذلك بارتفاع أسعار الملابس والاحذية، بنسبة 8,9 بالمائة، وأسعار مواد التنظيف، بنسبة 4,8 بالمائة. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا، بنسبة 3,8 بالمائة، ويعود ذلك، أساسا، الى ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 11,3 بالمائة.

التضخم يزيد بنسبة 01 بالمائة بالانزلاق الشهري
شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر فيفري 2026 ارتفاعا بنسبة 0,1 بالمائة بالانزلاق الشهري، ويعود هذا الارتفاع إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية، بنسبة 1,3 بالمائة. في المقابل تراجعت أسعار الملابس والاحذية، بنسبة 4,6 بالمائة، تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية.

أسعار المواد الغذائية
وزادت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، على مدى شهر، بنسبة 1,3 بالمائة، نتيجة ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة، بنسبة 3 بالمائة، وأسعار لحم الضأن، بنسبة 2,9 بالمائة، وأسعار الغلال الطازجة، بنسبة 2,8 بالمائة، وأسعار الدواجن، بنسبة 2,1 بالمائة، وفي المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية، بنسبة 0،3 بالمائة.

وتراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية، بنسبة 4,6 بالمائة، تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية، إذ تقلصت أسعار الملابس، بنسبة 4,8 بالمائة، وأسعار الأحذية، بنسبة 4,7 بالمائة، وأسعار مكملات الملابس، بنسبة 1,2 بالمائة، وأسعار الاقمشة، بنسبة 1 بالمائة.
وساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات " بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي ب1,7 بالمائة و1,3 بالمائة. في ما ساهمت مجموعة " المواد غير الغذائية الحرة " ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي، ب2,9 بالمائة، و1,9بالمائة.

تراجع التضخم الضمني إلى 4،6 بالمائة
سجل التضخم الضمني لشهر فيفري 2026 أي التضخم، دون احتساب الطاقة والتغذية، تراجعا الى مستوى 4,6 بالمائة، بعد أن كان في حدود 4,9 بالمائة في جانفي 2026. وشهدت أسعار المواد الحرة زيادة، بنسبة 6,1 بالمائة، مقابل 0,8 بالمائة، بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7,6 بالمائة، مقابل 0,2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.