نواب بمجلس الجهات: ضرورة إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للاستثمار الخارجي

أوصى عدد من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بضرورة إعادة النظر في خارطة التوزيع الجغرافي للاستثمار الخارجي في ظل غيابه بشكل شبه كلي في عدد من المناطق الداخلية، مؤكدين أهمية تفعيل دور وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تحقيق التوازن الإيجابي بين الجهات.

وأكدوا خلال جلسة استماع عقدتها، الخميس، لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس، لممثلي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ناقشت موضوع تطوير الاستثمار الخارجي في تونس، ضرورة توفير مناخ ملائم للأعمال لا سيما العناية بالبنية التحتية وبالمرافق الحياتية كالمطاعم والمقاهي والنزل وغيرها والاهتمام بالبيئة والنظافة في مختلف ربوع البلاد، وفق بيانات نشرتها اللجنة.
وأبرز النواب وجود صعوبات كبيرة تواجه المستثمرين الأجانب علاوة على ارتفاع الأداءات الموظفة على الشركات المستثمرة في تونس، مثيرين في ذات السياق، الاشكالات اللوجستية خاصة على مستوى توفير تجهيزات النقل وتردّي شبكات الطرقات والبنية التحتية في عدد من الجهات.
واقترحوا في هذا الاطار، العمل على انتهاج سياسة ومنظومة استثمار موحّدة تسهّل الاجراءات وتعتني بمختلف الجوانب المتعلقة بمناخ انتصاب المؤسسات الاستثمارية.
وشددوا، كذلك، على أهمية البحث عن أسواق جديدة وعدم الاقتصار على الشركاء التقليديين وتنويع فرص الاستثمار في مختلف المجالات كالفلاحة والخدمات، إضافة إلى تحفيز التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلادهم والتشجيع على الاستثمار في المناطق الداخلية، حسب المصدر ذاته.
ومن جهتهم، بيّن ممثلو وكالة الاستثمار الخارجي أنّ قطاع الصناعة يحظى بالنصيب الأوفر من حيث عدد المؤسسات وحجم الاستثمارات الأجنبية، وبأن الدول الأوروبية كإيطاليا وألمانيا وفرنسا، هي في طليعة المستثمرين الأجانب بالبلاد.
واستعرضوا، بالمناسبة، مجال اختصاص الوكالة، والهادف بالخصوص إلى تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالنهوض بالاستثمارات الخارجية في جميع القطاعات، والترويج لتونس كوجهة استثمارية من خلال مكاتب الوكالة المنتصبة بالخارج، وفق المصدر ذاته.