- أخبار
- وطنية
- 2025/06/09 15:34
وزارة النقل: اتفاق نهائي لتنظيم دوائر النقل الحضري المشتركة بين نابل وسوسة

أشرف وزير النقل، رشيد عامري، صباح اليوم الاثنين، على جلسة عمل ختامية تولى خلالها الاعلان عن دوائر النقل الحضري المشتركة بين ولايتي نابل وسوسة.
ولدى تثمينه للجهود المشتركة التي أثمرت هذا الاتفاق بعد سنوات من تواصل هذا الإشكال، أكد وزير النقل الاهمية التي توليها الوزارة لمعالجة ملفات النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص بما يرتقي بمستوى الخدمات المسداة للمواطن ويضفي مزيدا من النجاعة على مردودية هذا القطاع والنهوض بأدائه، مضيفا أن هذا الاتفاق سيشكل لبنة أولى لمزيد دراسة إمكانية احداث أو توسيع دوائر نقل حضري مشتركة جديدة بين ولايات أخرى وذلك في إطار استعاب الطلبات الجديدة للنقل.
ومن جانب آخر، أفاد الوزير بأن الوزارة بصدد تحيين النصوص المنظمة لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص في انسجام مع الثورة التشريعية التي دعا إليها رئيس الدولة قيس سعيد لبناء منظومة نقل عمومي يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وبعيدا عن الرؤية الضيقة والسطحية في حلحلة الاشكاليات المتعلقة بها، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة النقل.
واعتبر الوزير أن الخدمة المسداة بسيارة الاجرة من المفترض ان تعكس ثقافة متحضرة في التعامل مع الحريف ومع الطريق ومع المرفق العام، داعيا إلى ضرورة تكاتف جهود كافة المتدخلين مركزيا وجهويا بهدف تحسين جودة الخدمات وتلبية حاجيات المواطنين.
وفي هذا الصدد شدد على التحسيس بمزيد احترام قواعد النظافة والهندام باعتبارها من مقومات المهنة، مع التفكير في آليات جديدة للتصدي للمظاهر وللممارسات اللامسؤولة وردع المتجاوزين وتطهير المهنة من الدخلاء من خلال التفكير في اعتماد معايير إضافية للكفاءة المهنية واعتماد الرقمنة لضمان مزيد من الشفافية وإحكام الرقابة.
الرجوع ومن جانب آخر، أفاد الوزير بأن الوزارة بصدد تحيين النصوص المنظمة لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص في انسجام مع الثورة التشريعية التي دعا إليها رئيس الدولة قيس سعيد لبناء منظومة نقل عمومي يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وبعيدا عن الرؤية الضيقة والسطحية في حلحلة الاشكاليات المتعلقة بها، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة النقل.
واعتبر الوزير أن الخدمة المسداة بسيارة الاجرة من المفترض ان تعكس ثقافة متحضرة في التعامل مع الحريف ومع الطريق ومع المرفق العام، داعيا إلى ضرورة تكاتف جهود كافة المتدخلين مركزيا وجهويا بهدف تحسين جودة الخدمات وتلبية حاجيات المواطنين.
وفي هذا الصدد شدد على التحسيس بمزيد احترام قواعد النظافة والهندام باعتبارها من مقومات المهنة، مع التفكير في آليات جديدة للتصدي للمظاهر وللممارسات اللامسؤولة وردع المتجاوزين وتطهير المهنة من الدخلاء من خلال التفكير في اعتماد معايير إضافية للكفاءة المهنية واعتماد الرقمنة لضمان مزيد من الشفافية وإحكام الرقابة.