وزير التشغيل: لابد من تنويع الخيارات أمام الشباب العاطل

افتتح وزير التكوين المهني والتشغيل، رياض شوّد، اليوم الاربعاء، بمدينة العلوم، أشغال الدورة الأولى لمنتدى الشراكة من أجل المهارات للإعلام والتوجيه، وذلك بحضور سفير الاتحاد الاوروبي بتونس، جيوزيبي بيروني.

وقال الوزير إن الهدف من هذا المنتدى هو توفير المعلومة وتقريب المسالك المؤدية الى العمل واكتساب الكفايات والمهارات.
وأضاف أنه قد تم تسجيل حضور مؤسسات عمومية وخاصة للتكوين المهني للتعريف بمختلف البرامج والآليات والخدمات والفرص المتاحة والتعريف بـاختصاصات التكوين المهني وتثمين الكفاءات.
وأوضح أن التركيز سيكون أولا على حاجيات المؤسسات الوطنية، باعتبار أن القطاع القطاع الخاص يعتبر أكبر مشغل، وكذلك مشاريع التعاون الدولي وتنويع الخيارات أمام الباحثين عن مواطن شغل.
كما أفاد وزير التشغيل بأن نسبة البطالة قد تراجعت إلى 14.9 نسبة، لكنه يبقى غير مرضي، وفق قوله.
وعبّر عن أمله في أن تساهم المشاريع الاستثمارية التي تم الاعلان عنها وتنويع الفرص امام الشباب والمبادرات الخاصة والشركات الاهلية وتوفير الاليات والتمويل والمرافقة في تنويع الخيارات أمام الشباب التونسي للتقليل من هذه النسبة.
يذكر أنه قد سبق هذا الحدث تنظيم المائدة المستديرة الرابعة رفيعة المستوى يوم 10 نوفمبر 2026، تحت شعار,«من التجربة إلى التوسّع: المهارات والتشغيل والتنقل المهني».
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الشراكة ومكتسباتها وتطوير حلول عملية لفائدة الشباب والمؤسسات وسوق الشغل الوطنية والدولية.
ومنذ إطلاق الشراكة سنة 2023 واعتماد خارطة الطريق المشتركة سنة 2025، حققت تونس والاتحاد الأوروبي تقدمًا ملموسًا في مجال التقريب بين العرض والطلب في سوق الشغل، وتنمية المهارات وإرساء وتطوير مسارات منظمة للتنقل المهني القانوني ويشمل برنامج شراكة المهارات مرافقة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني في تنفيذ مشاريع تحديث ورقمنة الخدمات المسداة لفائدة طالبي التكوين والباحثين عن شغل والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز قدرات رصد حاجيات سوق الشغل واستشرافها، خاصة عبر دعم خلية اليقظة التابعة للإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات.
ويرتكز تنفيذ هذا البرنامج على الانتقال من مقاربة قائمة على المهن إلى مقاربة قائمة على المهارات والكفاءات، بما يوفر مناخًا ملائمًا لمزيد الاستثمار في المهارات وفي المستقبل الاقتصادي والإنساني لضفتي البحر الأبيض المتوسط