وزير الداخلية الفرنسي يؤيد فحوى مشروع قانون جديد يتعلق بالمهاجرين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز دعمه لإعادة طرح مشروع قانون جديد يتيح تمديد فترة احتجاز "المهاجرين الخطرين" في مراكز الاحتجاز الإداري لتصل إلى 210 أيام.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن ألغى المجلس الدستوري النسخة السابقة من القانون في أوت الماضي.
وكان وزير الداخلية الأسبق برونو ريتايو قد تقدم بالمشروع الذي صادق عليه البرلمان في جويلية ، بهدف إطالة مدة الاحتجاز من 90 يوما إلى 210 أيام للمهاجرين المدانين بجرائم خطيرة أو الذين يشكلون تهديدا للنظام العام والصادرة بحقهم قرارات الترحيل. غير أن المجلس الدستوري اعتبر عددا من بنوده غير متوافق مع المادة 66 الخاصة بمنع الاحتجاز التعسفي، ورأى أنه لا يحقق الهدف المعلن بمكافحة الهجرة غير النظامية.
وقال نونيز في تصريحات لصحيفة لا تريبيون ديمانش: "أؤيد تمديد فترة الاحتجاز القصوى إلى 210 أيام. لقد أعاد سلفي صياغة البنود الملغاة لتصبح متوافقة دستوريا، وأنا راض عن هذه الصياغة".
وأشار إلى أن مشروع القانون سيعاد طرحه على البرلمان بواسطة النائب تشارلز رودويل بمجرد حصوله على موافقة مكتب رئيس الوزراء. وتطبق حاليا فترة الاحتجاز القصوى البالغة سبعة أشهر فقط على المهاجرين المدانين في قضايا الإرهاب، فيما يسعى القانون الجديد إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل فئات أخرى ممن تصنفهم السلطات على أنهم يشكلون خطرا على النظام العام.